خرج مفتى العسكر، شوقى علام، مدافعًا عن نظام الجنرالات، على طريقة داعش، التى تُدخل فى الدين أحيانًا ما ليس فيه، فى تطبيق أسس الشريعة أو الحديث عنها للدفاع عن مبدأها، ورغم أن "علام" قد هاجم التنظيم إلا أن حديثه لم يختلف عنها، نظرًا للتضليل الكبير الموجود فيه. فقد زعم أن الشريعة الإسلامية هيا من تحكم مصر، متناسيًا ان هناك جنرالات يقولون عن الخالق مالا يفعلون، وإعلامهم الذى يتحدث عن الدين بشكل مستمر دون علم لتبرير وجود الجنرالات فى الحكم وتبرير فشلهم. وقال "علام": ردًا على ما وصفها ب:"الجماعات المتشددة" التي قال إنها تشكك في تطبيق مصر للشريعة الإسلامية، وأكد المفتي أن مصر تطبق الشريعة، مستدلاً على ذلك بأدلة واهية وركيكية قدمها خلال اجتماع شبابي حضره أمس. جاء موقف علام في حوار عقده ضمن فعاليات شبابية رد فيه على ما وصفها ب"ادعاءات الجماعات المتشددة والمتطرفة بأن مصر لا تحكم بشرع الله" قائلا: "هذا الاتهام كاذب، ولا أساس له من الصحة،" متهما تلك الجماعات بأنها "لا تفهم مفهوم الشرع بمعناه الحقيقي". وتابع علام، موجهًا حديثه إلى شباب الأئمة والدعاة: "هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر؟ والدليل تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة ويعتبره خطًا أحمر لا يجوز المساس به". العجيب أن الغضب ن اجل النبى صلى الله عليه وسلم، هو من صفات البشر جميعًا، فهناك مسيحين وملحدين يدافعون عن النبى، والذى يفرق بين المسلم وغيره هى الصلاة، التى تم منعها بالمساجد، وتحديد مواعيدها من قبل النظام الذى ينتمى إليه علام، ولا ينسى احد القوانين التى أخرجها مختار جمعة خلال الفترة الماضية، والتى تحدث فيها عن اختيار الإمام، ومواقيت فتح بيوت الله، فهل هذا تطبيق للشريعة؟. وأضاف علام: "العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها.. التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع؛ فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 قرابة 17 مليار جنيه.. هذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر". ولم يتطرق علام إلى قتل الآمنين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير بميدان التحرير على يد العسكر ورجالهم، بجانب قتلهم فى رابعة والنهضة ومحمد محمود وماسبيرو وغيرها من الجرائم التى يرفضها الشرع وحرمها أيضًا، لكن هكذا ينظر من يرون أن الدين يحتاج إلى ثورة وصفوها ب"التصحيح" حتى يمرروا ما يريدون فى أى وقت.