بعد تراجع العسكر.. 4 دول أجنبية تتبنى قرار إدانة الاستيطان

بعد الموقف المخزى لجنرالات "كامب ديفيد" الذين قرروا وبشكل نهائى اليوم الجمعة، سحب مشروع قرار يُدين الاستيطان الصهيونى فى الأراضى المحتلة، تبنت 4 دول مشروع جديد فى نفس السياق هم نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، وطالبت بإجراء التصويت عليه اليوم.
وفى هذا السياق قال مسؤولون غربيون إن الولايات المتحدة كانت تنوي السماح بتبني مشروع القرار، في تحول كبير عن السياسة الأمريكية القائمة على حماية عصابة الكيان الصهيونى (والتى تُعد قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة فى المنطقة)، من أي إجراءات في المجلس.
وأبلغت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مسئول العسكر فى الأمم المتحدة أمس الخميس، بأنه إذا لم توضح القاهرة موقفها، فإن الدول الأربع تحتفظ بالحق في "التحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".
وسحبت مصر العضو في مجلس الأمن المشروع -الذي عملت على إعداده مع الفلسطينيين- القرار رسميا، وهو ما يسمح للبلدان الأربعة الأخرى بالدعوة إلى إجراء تصويت.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو والسيسي، طالبا الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وقال المتحدث باسم ترامب، شون سبايسر، إن الرئيس الجمهوري المنتخب تحدث مع كل من نتنياهو والسيسي بشأن التصويت المقترح في مجلس الأمن.
وقال دبلوماسيون، إن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.
وكانت مصر وزعت مشروع القرار أول أمس الأربعاء على مجلس الأمن الدولي، ويطالب المشروع إسرائيل بالوقف التام والفوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
وكان من المقرر أن يجري أعضاء المجلس الخمسة عشر تصويتا عليه الساعة الثالثة بتوقيت الأمم المتحدة، وقالوا إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستصوت الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل عادة من إجراءات الأمم المتحدة.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق فيما يأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس باراك أوباما الذي شاب التوتر علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة "يجب أن تستخدم الفيتو مع القرار المناهض لإسرائيل". ولا يعطي التعليق أي دلالة عما إن كان قد تم إبلاغ إسرائيل بكيفية تصويت واشنطن.
ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين- وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو.
ويطالب مشروع القرار عصابة الكيان الصهيونى بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مشاريع الاستيطان في شرق مدينة القدس.
وتقول المسودة إن بناء الكيان الصهيونى للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي".