وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية يوم الأحد 27/11/ على المادة الأولى بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 في بعض أحكام قانون المرور، والقاضي بإلغاء حظر تسير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية. المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النص الآتى: مادة (6): المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة. يُحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية. ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التي صدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. شهدت الموافقة على التعديل نقاشا طويلا وحادا وقالت إحدى النائبات عن إلغاء حظر تسيير المقطورات: "اللي بنشوفه يجعلنا نرفض هذا الشبح " وقال ما يسمى رئيس البرلمان بالجلسة العامة: أنا مع إلغاء المقطورات تمامًا . وتحدث عن وصول التوك توك إلى الزمالك والدقي . في عهد حبيب العادلي كانت هناك مهلة لإلغاء المقطورة مصدر الموت الذي لا يتوقف ، ولكن الحيتان أرغموا الداخلية أيامه على تمديد المهلة ، وبعدها أوعزوا إلى السائقين بالإضراب لتذعن الداخلية تماما ، ويزداد عدد المقطورات بطريقة غير مسبوقة ، والغريب أن حوادث المرور وأعطال الطرقات لا تنتج إلا عن المقطورة والتريلا . وكلما صرخ الناس لتنقذهم الداخلية وإدارة المرور ، ازدادت همة الداخلية في تحصيل الغرامات من السيارات الصغيرة ؛ وتركت السيارات الكبيرة تهد الأرض وتصنع التجويفات في المرصوف وتقتل المئات في كل مكان وتدمر الطرق الفرعية الضيقة !. لا توجد دولة في العالم تسير بها المقطورة إلا مصر ، ولا توجد دولة في العالم تسير بها التريلا في كل الأوقات وكل الطرقات الرئيسية والفرعية إلا مصر . وقال السائقون للداخلية حين حددت بعض الساعات في بعض الطرق لتوقف حركة النقل الثقيل مؤقتا : بلّي قرارك واشربيه !. من المؤكد أن لدينا وسائل أكثر أمانا ونظافة ورخصا في قطارات البضائع والطرق المائية والنصف نقل ، ولكن الداخلية في خدمة الحيتان مجانا!.
