قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الظابط ياسين حاتم صلاح والمتهم بقتل شيماء الصباغ في الذكرى الرابعة لثورة 25 ينايرلجلسة 22 ديسمبر لحضور شهود الاثبات الأول والثاني والرابع والرابع عشر. وكانت المحكمة قامت بمشاهدة فيديوهات اغتيال الشهيدة شيماء الصّباغ والاستماع ومناقشة الطبيب الشرعي. ومن جانبها طلبت دينا عدلي حسين، دفاع المتهم خلال عرض الفيديوهات، من المحكمة اثبات عدم وجود الشاهد الأول والرابع برفقة المجني عليها اثناء سقوطها قتيلة، وأن المتهم يظهر شاهرًا سلاحه إلى الأعلى وليس في اتجاه أفقي ، وأشارت إلى أن الخرطوش لم يظهر على البانر الذي كان يحمله المتظاهرين أو على زجاج شركة اير فرانس، فيما أكد ممثل النيابة أن شيماء لقت مصرعها بعد إطلاق الطلقة الثالثة من سلاح المتهم. وسأل القاضي المتهم: «هل أنت فقط من حملت سلاح فقال، هناك قوات من الأمن العام والأمن المركزي كانت تحمل أسلحة ايضا». من جانبه قالت النيابة إن "النقيب أحمد محمد علي أكد أنه حضر فض التظاهرة وقال في شهادته أنا أطلقت غاز بس ودخلت المدرعة مش مسموحلنا إطلاق النار بدون تعليمات". كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة. يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.