محامي الانقلاب زاعمًا: مصر احتلت "تيران وصنافير" بهدف الحماية

"تيران وصنافير مصرية"

استمرارًا لمهزلة تنازل حكومة الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير ، قدم المستشار الحاضر ممثلًا عن الانقلاب ، في جلسة اليوم الإثنين ، من طعنها على بطلان إتفاقية ترسيم الحدود المعروفة ب"تيران وصنافير" قرار مجلس الوزراء لسنة 90 ، والمتضمن إعادة الجزيرتين للسيادة السعودية، فضلاً عن صورة من بيان للقوات المسلحة ومكاتبان تُثبت سعودية الجزيريتن .
واستعرض محامي الحكومة تقرير مفوض دولي يؤكد أن تواجد مصر بالجزرتين "إحتلال بقصد الحماية"، وتدخل قاضي رئيس المحكمة، مشيراً الى أن للكل كلمة تقال قيمتها ، والمحكمة لن تغض الطرف عن أي كلمة الا و فحصتها.
وقدمت محامي الحكومة كذلك، صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ، التي أصردت حكم البطلان، بعدم إختصاصها فيما يمس أعمال السيادة، وذلك بخصوص دعوى تخص تفتيش الحقائب الدبلوماسية، مقدمًا ترجمة لمحضر مجلس الأمن، والتي ناقشت شكوى من الكيان الصهيوني ضد مصر، منتقدًا إستخدام الخضوم بالدعوى لتلك التفصيلة، قائلا "شئ غريب جداً".
وزعم محامي الحكومة، بأن دعواهم لا تخص إعادة الجزيرتين ولكن تعيين الحدود، وهو التوضيح الذي طلب المحامي "خالد علي" إثباته بمحضر الجلسة.
وبدأت صباح اليوم الإثنين ، الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن حكومة الانقلاب على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير".
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية الكاملة.