أكد وزير البترول بحكومة العسكر، طارق الملا، أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية تراجعت إلى 3.4 مليار دولار فى السنه المالية، 2015-2016، التى انتهت فى 30 يونيو. وأضاف: "حصلنا علي زيت خام وغاز طبيعي من حصة الشركاء الأجانب خلال 2015-2016 بقيمة 5.4 مليار دولار وسددنا لهم 5.5 مليار دولار وهو ما يؤكد سعي الوزارة لسداد مستحقات الشركاء". ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.