بالفيديو| "مبارك" يتهم "السيسى" بالسرقة

فى مشروع حى الأسمرات.. والخدعه أصبحت شعار كل مراحل العسكر

تعمل اللجان الإلكترونية للعسكر على قدمٍا وساق، من أجل تبييض وجه قائدهم قبل إعلان كشف حسابهالمرجح نشره نهاية الشهر الحالى، وهو كشف الحساب الذى امتلئ بالفشل الشديد والاخفاقات وعدم تحقيق أى جديد فى الشارع المصرى بل الأمر زاد سوء عما كان عليه بمراحل عديدة، لكن الآله الإعلامية لا تتوقف، إلا عندما يخرج أحد أصحاب الحقوق الأصليين ويفضح كل شئ.
فأبناء مبارك، دشنوا حملة إلكترونية مضادة للجان المخابرات بسبب مشروع الأسمرات الذى مازال العسكر يحتفى به حتى الآن، واتهموا "السيسى" بالسرقة العلنية لمشروع المخلوع، الذى خططه وبدء فيه زاعمين أن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير قد أوقفه.
بعد السرقة.. تهويد العقود من البيانات الرسمية

وبعد زعم أبناء مبارك الذى لم نتأكد منه حتى الآن، لكن فى نفس الوقت لم يخرج أحد من فرق " السيسى" الذين يدافعون عنه فى كل المواقف بالدفاع عن ذلك، ويبقى الاتجاه لما تعلنه حكومة العسكر، وعلى رأسهم وزير الإسكان، الذى قال أن مساحة الوحدة السكنية (غرفتين وصالة)، المخصصة للأسرة الواحدة في الأسمرات بمنطقة المقطم تبلغ 63 متر مربع، تقول الحكومة إنها سلمت فعليا عقود 1200 وحدة لنفس العدد من الأسر، ما يعنى أنه لم يتم تسكين نحو 9800 وحدة حتى الآن.
وأعلنت الوزارة عن أنها نفذت على الأرض المرحلة الأولى من المشروع بأموال صندوق تحيا مصر الذى دشنه السيسى لإقامة المشروعات القومية، وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولى: "المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تمامًا، وتقام على أرض ملك محافظة القاهرة، تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتتكون من 173 عمارة و11 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، شاملة تأثيث الوحدات السكنية بمناقصة أعلن عنها محافظ دمياط، تبلغ قيمتها لفرش الوحدة السكنية الواحدة 18 ألف جنيه.
لماذا لم يتم تسكين باقى الوحدات حتى الآن؟
ويتساءل المراقبون عن أسباب عدم تسكين بقية سكان الوحدات التي أعلن الانتهاء منها "تماما"، كما يشيرون إلى تكلفة المرحلة الثانية من المشروع والمقدرة بنحو 700 مليون جنيه لإنشاء 140 عمارة سكنية تضم نحو 4722 وحدة سكنية، وكيف أنها أقل كلفة من المرحلة الأولى مع أن جهة التنفيذ واحدة، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكيف استلمتها الدولة دون مراجعة كفاءة المباني التي تم تسليمها مع سابق تسليم وحدات سكنية فى المنطقة.
وكشف خبراء عن أنه تم تنفيذ هذه المرحلة بشكل سريع، مع أساسات ضعيفة عرضة لتكرار مشكلة الدويقة، ولكن هذه المرة لن يكون الضحايا بالعشرات ولكنهم سيتخطون المئات، لا سيما وأن الهضبة فى منطقة حزام زلزالى".
مشروع "مبارك"

وفى سياق آخر كشف زياد العليمى، النائب السابق عن دائرة المقطم بمجلس الشعب 2012، عن أن " المشروع تعود بدايته إلى عام 2005، وأن الناس بدأت تسكن فيه عام 2009"، وفي 31 مايو الماضي كتب العليمي- في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- قائلا: " معلومات ع السريع كده عن حي الأسمرات اللي تم افتتاحه النهاردة.. حي الأسمرات مشروع تملكه شركة خاصة اسمها عبَّاد الرحمن، وبيبيعوا فيه من من أوائل الألفينيات تقريبًا.. الأسمرات فيها سكان من 2005 تقريبًا".
وبحسب سكان المنطقة التى يطلق عليها فعليا "قرية" الأسمرات، فإن وحدات 63 متر مربع، والتى خصصت لقاطنى العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر، نظير ترك عششهم وبيوتهم، مختلفة المساحات، هى بخلاف الأسمرات الحى الراقى "كمبوند"، والتى تصل فيها مساحات الفلل إلى 400 متر مربع.
ويرى المتابعون أن التفرقة بين المواطنين نفس ما كان يقوم به مبارك وأسرته، حيث كانت تخصص شقق إسكان مبارك وإسكان سوزان بالمدن الجديدة للقضاة والمستشارين والشرطة، ولإضفاء مشروعية يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة، فى حين يستأجر سكان الوحدات وحداتهم ب300 جنيه، علاوة على 200 آخرى رسوم نظافة وعوائد على الوحدة السكنية.
نشطاء يكشفون الطامة الكبرى
الناشط عبد الله عبد العال سجل لقطات مع بعض السيدات المتضررات من الدويقة، وقال: إنهن اكتشفن الطامة الكبرى، وهي- كما كتب على حسابه على الفيس بوك- "السيسى بدل ما ياخدهم من الأماكن الخطرة، جابهم ياخد منهم إيجار ويلاقى من وراهم سبوبة!".
وقال: "قسما بالله لغاية إمبارح كنت بقول إن الحق يقال.. مشروع الإسكان ده نقطة بيضاء فى أول سنتين للسيسى".
وأوضح "النهاردة شوفت الستات دول فى المشروع، المفروض أنهم هيستلموا شقق قريب، وجايين يسالوا ويشوفوا الوضع، تفاجؤوا أن اللى هيسكنوا فى الوحدات دى هيدفعوا إيجار شهرى وخدمات وغيرها!".
وتابع "واحدة منهم بتقولى الست لما عرفت موضوع الإيجار بقت منهارة من الدموع، وعايزة ترجع مكانها تانى، وواحدة ابنها مريض وعنده 3 أطفال ما كانش قادر يدفع إيجار أوضة ب120 جنيها، دلوقتى عايزين منه 500 جنيه إيجار".