انتخابات تركيا بين حزن يونيو وفرح نوفمبر.. 45 يومًا فارقة فى عمر "العدالة والتنمية"

تصدرت نتائج الانتخابات التركية المبكرة التى أجريت يوم الأحد الماضي 1 نوفمبر جميع الوكلات ووسائل الإعلام العالمية والعربية, عقب فشل المشاورات السياسية لعمل حكومة ائتلافية مشتركة بين الحزب الحاكم و احزاب معارضة بعضها موالي للأكراد ,عقب خسارة حزب "العدالة والتنمية " للأغلبية في الانتخابات التركية في يونيو الماضي , مما أضطر رئيس الجمهورية لإعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة .
حيث حصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المبكرة علي 49,4% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 25,4% و12% على التوالي، ونال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كذلك 10,5%.
وبلغت عدد المقاعد التى فاز بها الحزب 316 من أصل مقاعد البرلمان التركي ال 550.
بينما فى انتخابات البرلمان فى يونيو الماضي , خسر الحزب الأغلبية وحصل على 41 في المائة من الأصوات ما يعني حصوله على 259 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد على 25 في المائة من الأصوات وهو مايضمن له 131 مقعدا.
بينما فاز حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 12 في المائة والحصول على 78 مقعدا.
وجاءت الحركة القومية في المركز الثالث في انتخابات برلمان يونيو الماضي بتحقيق 16 في المائة والحصول على 78 مقعدا.
وفي انتخابات يونيو الماضي كان يطمح حزب العدالة والتنمية للفوز ب400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح للحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعد ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية.
وأكد مارك لوين مراسل بي بي سي في اسطنبول , أبان انتخابات يونيو , إن هذه النتائج أسوأ بكثير مما كان يرغب فيه اردوغان والحزب الحاكم، وإن هذه الانتخابات هي أكبر تحد انتخابي يواجه حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة .
وأرجع العديد من المراقبون خسارة الحزب فى انتخابات يونيو , إلى دعوة زعيم حزب "العمال الكردستاني" إلى الأكراد لترك السلاح والانخراط فى العملية السياسية التركية , مما أضاف كتله تصويته كانت تمتنع عن الدخول فى السياسية بسبب صراع أزلى بين الحكومة التركية والاكراد بسبب طموحات الأكراد بالحصول على جزء من تركيا وحكم ذاتي .
وبعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب المعارضة , اتجه رئيس الجمهورية لإعلان موعد لانتخابات برلمانية مبكرة , كما ينص الدستور التركي حال فشل مشارات تشكيل حكومة بعد 45 يومًا منذ إعلان نتيجة الانتخابات , يعلن رئيس الجمهورية موعد جديد لانتخابات برلمانية مبكرة.
وكانت من أبرز المحطات التى عجلت باكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات المبكرة , التى دعى اليها بعد فشل مشاورات ال45 يومًا عقب اعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية .
عودة شيوخ الحزب

ومن الأسباب الأساسية , وفق "العربي الجديد " التي رجّحت كفة "العدالة والتنمية"، عودة وزراء وشيوخ الحزب للترشح، إذ قام "العدالة والتنمية" قبل انتخابات الأحد بتعديل استثنائي على نظامه الداخلي الذي يقضي بمنع أي شخصية حزبية من التواجد في البرلمان لأكثر من ثلاث دورات متعاقبة، وسمح لقادته المؤسِسين، والذين يُطلق عليهم "شيوخ الحزب" بالعودة للترشح مرة أخرى، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على نتائج الحزب في عدد من الولايات.
فكان لترشيح نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية علي بابا جان، على رأس قائمة الحزب في الدائرة الأولى في أنقرة، فضل كبير في استعادة الحزب لما يقارب 152 ألف صوت.
كما ساهم ترشيح رئيس مجلس النواب السابق جميل جيجك على رأس قائمة الحزب عن الدائرة الثانية في العاصمة، باستعادة الحزب ما يقارب ال140 ألف صوت، الأمر الذي أكسب الحزب مقعداً إضافياً في العاصمة.
وساهم ترشيح وزير الخارجية السابق مولود جاووش أوغلو على رأس قائمة "العدالة والتنمية" في ولاية أنطاليا باستعادة الحزب لما يقارب 102 ألف صوت وبالتالي ارتفعت مقاعد الحزب إلى 7 مقاعد بزيادة مقعدين عن الانتخابات السابقة، الأمر الذي تكرر في ولاية إرضروم بعد ترشح وزير الصحة السابق رجب أكداغ على رأس القائمة، لترتفع مقاعد الحزب إلى خمسة من أصل سبعة مقاعدة بزيادة مقعد واحد. وكذلك الأمر في مدينة إسطنبول إذ استعاد الحزب خمسة مقاعد إضافية في كل من الدائرة الثانية والثالثة، بعد ترشح كل من الوزير السابق وأحد شيوخ الحزب حياتي يازجي وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق فولكان بوزكير، والوزير الكردي السابق مهدي إيكر، والذي كان له دور كبير في رفع نسبة الأصوات الكردية التي نالها الحزب.
هذا الأمر تكرر في ولاية أورفة باستعادة الحزب لمقعدين وحصوله على 9 مقاعد بفضل ترشح الوزير السابق حسين جيلك، وكذلك في يوزغات بفضل وزير العدالة السابق بكير بوزداغ، والذي رفع مقاعد الحزب مقعداً لتصبح 4 مقاعد، وولاية وان (ذات الغالبية الكردية) التي استعاد فيها "العدالة والتنمية" مقعداً بفضل نائب رئيس الوزراء السابق بشير أتلاي، وأيضاً في ولاية كارابوك بفضل نائب رئيس الحزب محمد علي شاهين الذي رفع مقاعد الحزب إلى اثنين عن الولاية، وكذلك في عدد من الولايات الأخرى.
تعرية "المعارضة"
ويبدو أن فقدان الثقة بالمعارضة كان من الأسباب الإضافية التي أدت إلى فوز "العدالة والتنمية"، إذ كان للأداء السياسي لأحزاب المعارضة التركية بعد انتخابات يونيو الماضية أثر كبير في فقدان هذه الأحزاب لثقة الرأي العام التركي، وبالذات في ما يخص "الحركة القومية" الذي رفض بزعامة دولت بهجلي كل العروض التي قُدّمت له لتشكيل الائتلاف الحكومي، بما في ذلك عرض "الشعب الجمهوري" لتسليم بهجلي منصب رئاسة الوزراء، الأمر الذي وضع الحزب تحت ضغط كبير، وخصوصاً أثناء تشكيل الحكومة المؤقتة بعد فشل كل المحاولات بتشكيل الائتلاف الحكومي، والذي بلغ ذروته بعدم التزام توغرول توركيش، أحد أهم قيادات الحزب، بانضمامه للحكومة المؤقتة ومن ثم فصله من "الحركة القومية" وترشحه على قائمة "العدالة والتنمية".
وسياسيات أردوغان جعلت من الكتلة التصويتة للاكراد التى عجلت بخسارة حزب العدالة والتنمية فى انتخابات يونيو , أصيبت بالإحباط بسبب الهجمات التى تبنتها تنظيمات كردية ضد اجهزة امنيه تركية , حيث اتجه بعضهم إلى السلاح والصدام مع الدولة التركية , وبهذا استطاع أردوغان أن يضمن عودة نسب فوزه فى الانتخابات بالاغلبية المطلقة , وعرى مساعي المعارضة و الأكراد لوقف التقدم التركي أمام المواطنين مما كسب تأييد كتله تصويته أخرى , وهذا بات واضحًا من انخفاض نسبة التصويت لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى 10% في انتخابات نوفمبر الجاري , بالمقارنة مع حصولة على نسبة 12 % في انتخابات يونيو , وهذا يعني خسارة ل 2% من كتلة التصويته , بينما خسر حزب "الحركة القومية " نسبة 4% من كتلته التصويته , بينما صعدت أسهم حزب العدالة والتنمية إلى 49.4% خلال 45 يومًا فقط ! .
وجهة نظر آخرى تبنت , فكرة أن الهدف من العمليات العسكرية التركية ضد تنظيم الدولة هي هدم كل انتقادات الأحزاب المعارضة التركية لحكومة أردوغان بمساعدة تنظيم الدولة وفتح البلاده مرتع له , حيث أن المعارضة التركية كانت تستغل تلك الإشاعات فى حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم , زاعمين ان اردوغان يمول ويعالج مسلحي تنظيم الدولة .
وأثبت "اردوغان" نجاح سياسته , عقب استعادة حزبه الأغلبية التي كان قد خسرها في الانتخابات السابقة في يونيو الماضي، مما يمكنه من تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتلافات مع الأحزاب الأخرى , وتلك النتيجة تعيد أمال الحزب لتعديل الدستور لتغير نظام الحكم فى تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي .
بينما خالفت نتائج الانتخابات المبكرة نتائج استطلاعات جميع شركات الأبحاث التركية، والتي كان أقربها إلى نتائج الانتخابات استطلاع شركة "إي أند جي"، والذي رآه المراقبون مبالغاً فيه حينها، بعد منحه ل"العدالة والتنمية" نسبة 47 بالمائة من الأصوات، في الوقت الذي تراوحت فيه نسبة الأصوات التي منحتها بقية شركات الاستطلاع للأخير بين 40 و44 في المائة.
وقال رجب طيب إردوغان إن الناخبين "أظهروا أنهم يفضلون العمل والتنمية على الجدال والشجار".
وتابع في بيان عقب التأكد من نتائج الانتخابات، إن الأتراك "قدموا دليلا على رغبتهم القوية في وحدة ونزاهة" تركيا, ودعا العالم إلى احترام الإرادة الوطنية لتركيا.
ووصف رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، النتائج بأنها "انتصار لديمقراطيتنا وشعبنا".
ويعتبر فوز حزب العدالة والتنمية , فوزًا ل 1.8 مليون لاجئ سوري فرو من سوريا بسبب النزاع المسلح الدائر فى البلاد , الذين قد تم تهديدهم من قيادات معارضة بسحب الامتيازات التى أقرها حزب العدالة والتنميه لهم واتجهت بعض التهديدات إلى أرجعاهم إلى بلادهم وعدم استقبال لاجئين جدد , وفوزًا لمسلمي الروهينجا والإيجور , وفوزًا لمعارضين الانقلاب العسكري في مصر .
بشائر الفوز
وسجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعًا امام الدولار الأمريكي، بعد ظهور نتائج فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات بما بلغ أكثر من 49% من مجموع الاصوات.
وبيعت العملة التركية ب 2.8714 مقابل الدولار. أي بارتفاع 1.5 في المئة عن سعرها عند إغلاق التعاملات في البورصة التركية الجمعة.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا كسبت فرصة للاصلاحات بعد استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان، مضيفا أن ‬"الغموض السياسي تراجع بعد نتائج الانتخابات.أمام تركيا فرصة كبيرة لتنفيذ إصلاحات."
ووصل التضخم إلى 7% في آب أغسطس الماضي، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نسبة نمو تبلغ نحو 3% هذا العام.
نتائج الانتخابات التركية بين "فرحة وتشاؤم "
كانت أبرز التهاني بفوز "العدالة والتنمية" من نصيب الفصائل المقاتلة حيث أصدر عدد من الفصائل بيانا هنأ فيه الحزب والشعب التركي بالفوز في الانتخابات التشريعية.
وفي رسالة مشتركة وقع عليها فصائل "حركة أحرار الشام الإسلامية- وفيلق الرحمن- والجبهة الشامية- وجيش المجاهدين– وكتائب الصفوة– والفرقة الوسطى– والفرقة 13– وجبهة الشام– والفرقة 101 مشاة– ولواء السلطان مراد– وجيش النصر– ولواء صقور الجبل- وتجمُّع فاستقم كما أُمرت.. وفصائل أخرى" تقدمت بالتهنئة بالفوز الذي قالت إنه "يأتي في مرحلة حساسة تعيشها المنطقة في مواجهة "قوى الإجرام والشر".
وتوالت التهاني من كلًا من " حماس وخالد مشعل و المعارضة المصرية و السعودية وقطر " .
بينما كانت الإمارات من المتشائمين , حيث قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان " أردوغان أحد معاقل تفتيت الأمة العربية والشاهد أحداث مصر وتونس وليبيا والعالم العربي كله ما عدا"
وزاد "نريد أن يكون الحزب الفائز إسلاميا في تركيا لا اخونجيا".
أما المغرد المحسوب على أجهزة الأمن الإماراتية، حمد المزروعي، فقال إن الانتخابات مزورة، وإنه لن تقوم لتركيا قائمة بوجود الأكراد.