نيابة أمن الدولة تحقق مع المفكر الإسلامي محمد عمارة في قضية تكفير الأقباط

استدعت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية أمس الثلاثاء لاستجوابه في بلاغ مقدم ضده من نجيب جبرائيل محامي الكنيسة القبطية يتهمه فيه بالتحريض علي قتل الأقباط من خلال نشره كتابا يكفر الأقباط.
وأنكر عمارة في أقواله أمام محمد فيصل رئيس النيابة الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أنه أصدر كتاب فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية وأنه نقل إحدي العبارات التي تكفر الأقباط من كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام أبي حامد الغزالي وأن قيامه بالنقل جاء سهوا وأنه اعتذر في بيان أصدره عن هذا السهو وأنه لا يكفر الأقباط لأنهم من أهل الكتاب ولا تجوز استباحة دمائهم وأن الإسلام حرم قتل النفس البشرية بغض النظر عن ديانتها وأن الإسلام كرم الإنسان ووضع عقوبات مشددة لمن يتعرض لحياته بالإيذاء.
وقرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول صرف عمارة من سراي النيابة واستدعاء مقدم البلاغ يوم الخميس المقبل لمواجهته بأقوال عمارة.
وجاء في اعتذار عمارة أنه اندهش عندما علم بوجود الفقرة التي تكفر الأقباط ولم يكتشف وجودها إلا بعد مراجعة الكتاب وأن هذه الفقرة تحمل حكما غريبا عن الإسلام بل ومناقضا لمواقفه التي تحرم إباحة الدماء.
كان نجيب جبرائيل قد تقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأن وزارة الأوقاف قامت بطبع وتوزيع كتاب من تأليف الدكتور عمارة تضمن فقرات تسيء للأقباط وتكفرهم لعدم إيمانهم بالرسول صلي الله عليه وسلم، وتساوي بينهم وبين الوثنيين من أتباع الديانات الزرادتشية والبهائية والديانات الوضعية الأخري.
وأوضح جبرائيل في بلاغه أن ما ورد في الكتاب يقع تحت طائلة المادة 98 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن كل من يرتكب ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.