ردًا على حملة الاعتقالات بين المقربين منه.. نجاد يحذر من المساس بأعضاء حكومته

حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء من شن اعتقالات في صفوف أعضاء حكومته والفريق الرئاسي، بعد اعتقالات شملت مقربين منه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ذلك "يشكل خطا أحمر"، في تصريح غير مسبوق يأتي بعد شهرين من اعتكافه إثر رفض المرشد الأعلى اعتماد قرار إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصيلحي، ما تسبب بأزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية.

وقال أحمدي نجاد عند انتهاء جلسة الحكومة "لدي واجب الدفاع عن الحكومة التي تعتبر خطا أحمر. وإذا أرادوا المساس بالحكومة فسأدافع عنها"، وذلك في وقت واجهت فيه عدة شخصيات من الصف الثاني في الحكومة إجراءات قضائية واعتقالات في الأسابيع الماضية.

وصرح نجاد إثر اجتماع للوزراء "برأينا فإن هذه الأعمال سياسية ومن الواضح أنهم يريدون ممارسة ضغوط على الحكومة"، وتابع: "موقفنا هو التزام الصمت. إذا أرادوا الاستمرار واتهام زملائنا في الحكومة بأي ذريعة فسأقوم بواجبي القانوني والوطني بالدفاع عن زملائي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

والخميس الماضي اعتقلت السلطة القضائية في إيران مالك زادة حليف الرئيس الإيراني، بسبب تهم غير محددة، بعد يومين من أن استقالته من منصبه كنائب لوزير الخارجية، نتيجة ضغوط من سياسيين متشددين اتهموه بأنه جزء من "تيار منحرف" يحاول تقويض دور رجال الدين المؤثر في إيران. كما اتهمه بعض النواب بالفساد المالي وهو الاتهام الذي نفاه.

ومالك زادة حليف لكبير موظفي الرئاسة المثير للجدل اسفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه متشددون بأنه رئيس "التيار المنحرف". وقد حذر برلمانيون وزير الخارجية علي أكبر صالحي وطالبوه بعزل مالك زادة بعدما عينه في منصب نائب وزير مكلف شئون الإدارة والمالية.

ويتهم المحافظون مشائي حاليا بأنه يدير تيارا "منحرفا" يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الإيرانية، ويطالبون أحمدي نجاد بإصرار بإقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.

وهو متهم أيضا بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف أبريل والتي أجهضها المرشد الأعلى. وهذه القضية تسببت بأزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة أيام.