تونس: الحجاب واللحى تعود إلى بطاقات الهوية في تونس

سمحت وزارة الداخلية التونسية، رسميًّا، باعتماد صور النساء المحجبات عند استخراج بطاقات التعريف الوطنية (بطاقات الهوية) للتونسيات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته مساء الخميس على صفحتها الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها "قررت تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية حيث سيُسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم قريبا تنقيح المرسوم الذي يضبط "المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية" من خلال "الاقتصار ضمن الفصل 6 منه على إظهار الوجه والعينين في الصورة" و"قبول صور المحجبات ببطاقة التعريف الوطنية".

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء "يندرج ضمن الإصلاحات المتواصلة من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية".

وتظاهرت في الأيام الأخيرة تونسيات محجبات أمام مقر وزارة الداخلية التونسية مطالبات بحق المرأة المحجبة في استخراج بطاقة هوية بصور تظهر فيها بغطاء الرأس.

وكان الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد أصدر في سنة 1993 مرسوما يضبط "المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية"، ومنع هذا المرسوم اعتماد صورة المرأة المحجبة عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية ويلزم بأن يكون شعر المرأة مكشوفا في هذه الصورة.

واعتبر الرئيس التونسي المخلوع الحجاب "زيا طائفياً ودخيلاً" على الملبس التونسي ووصفه بأنه "عنوان للتطرف السياسي"، على حد كذبه.

وكانت الشرطة في عهد بن علي تشن من حين لآخر حملات أمنية في الشوارع والمدارس والجامعات لاجتثاث الحجاب بالقوة.

وتقتاد الشرطة خلال هذه الحملات، المحجبات إلى مراكز الأمن وترغمهن على توقيع التزامات يتعهدن فيها بنزع الحجاب وعدم العودة إلى ارتدائه.

ويمنع "المنشور عدد 108" الصادر في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة- والذي تواصل العمل به في عهد خلفه بن علي- النساء من ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة والعمل بالقطاع العام.

ومنذ الإطاحة ببن علي الذي هرب من البلاد يوم 14 يناير الماضي إلى السعودية أوقفت السلطات تطبيق العمل بهذا المنشور.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية سمحت منذ 12 فبراير الماضي بقبول صور الرجال الملتحين عند استخراج بطاقة التعريف الوطنية بعد أن كان هذا الأمر محظورا في عهد بن علي.

واعترفت الوزارة في أول مارس الماضي ب"حركة النهضة" الإسلامية التي كانت محظورة منذ تأسيسها سنة 1981.