سعد الدين إبراهيم: يؤكد اتجاه الكونجرس للموافقة على مشروع (دعم الديمقراطية) فى مصر خلال أسبوعين

توقع الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن يوافق الكونجرس الأمريكى، فى غضون أسبوعين، على مشروع قرار دعم الديمقراطية فى مصر، الذى تقدم به 11 عضواً، ويطالب القاهرة بإلغاء قانون الطوارئ وضمان نزاهة الانتخابات والسماح بالرقابة المحلية والدولية عليها، وإنهاء عمليات الاعتقال والتعذيب.

قال إبراهيم خلال مشاركته فى مؤتمر "آفاق التحول السلمى نحو الديمقراطية فى مصر"، الذى ينظمه "تحالف المصريين الأمريكيين بواشنطن"، ويناقش الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمس، إنه من المنتظر أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة فى مجلس النواب، وأغلبية مريحة فى مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن الكونجرس لا ينتظر ضغوطاً من المصريين بالخارج، لأن المناخ فى مجلسى النواب والشيوخ موات لاتخاذ القرار، وهناك اهتمام كبير بمصر وما يجرى فيها من دوائر متعددة.

وأكد الدكتور مختار كامل، مسئول الاتصال بتحالف المصريين الأمريكيين، أن التوجه نحو إصدار هذا القرار بالكونجرس يشير إلى أن الحكومة الأمريكية ستغير مسار سياساتها تجاه الحكم فى مصر، وستضغط فى اتجاه إحداث تغيير ديمقراطى، لافتاً إلى أن القرار يحظى لأول مرة باتفاق الديمقراطيين والجمهوريين فى شأن يتعلق بمصر، وأضاف "من اللافت أنه من أهم المتحمسين للقرار السيناتور الديمقراطى راسيل فاينجولد، والسيناتور جون ماكين، المرشح الجمهورى السابق للرئاسة، وهما من اليمين المدافع بشدة عن إسرائيل، وهو ما يعنى أنه حتى المدافعين عن إسرائيل أصبحوا يرون الوضع القائم فى مصر خطراً يهدد بتوترات شعبية قد تدفع بالبلاد إلى مرحلة (الدولة الفاشلة)"، وفق زعمه.

ودعا سعدالدين إبراهيم الجمعية الوطنية للتغيير إلى "تحصين نفسها من الاختراقات الأمنية"، قائلاً "من المعروف أنه لا يجتمع 5 أفراد معاً إلا وكان أحدهم شخصية أمنية"، كما دعا إلى تكوين وفد من التحالف لمراقبة الانتخابات فى مصر وإنشاء صندوق لدعم الحركات الاحتجاجية، نظراً لعدم توافر الموارد اللازمة للاحتجاج، وهو ما تستغله الأجهزة الأمنية، على حد تعبيره.

قالت ميشيل دن، المديرة بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى الموظفة السابقة بالخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، خلال المؤتمر، إن مجموعة العمل الخاصة بمصر فى المؤسسة وظيفتها لفت نظر الحكومة الأمريكية والكونجرس إلى الموقف الخطير فى مصر الآن، توطئة لدعوة السياسة الأمريكية إلى الضغط من أجل تحقيق الديمقراطية فى مصر.

وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فى كلمته، أن مصر أصبحت "الرجل المريض فى الشرق الأوسط"، بسبب "ضعف كفاءة النظام وعجزه عن الوفاء باحتياجات شعبه وتوفير الحد الأدنى من المعيشة والحقوق السياسية"، مشيراً إلى أن أهم تحد يواجه الجميع هو غياب الرئيس مبارك من المشهد السياسى فجأة، وطالب جميع الأطراف بالتفكير فى كيفية عبور هذه "اللحظة الحرجة"، قائلاً "من المهم أن تكون هناك قوة مدنية جاهزة لتتحاور مع الجهات السيادية التى ستمسك بزمام الأمور فى تلك المرحلة".

واعتبر الغزالى أن البرادعى أوجد زخماً كبيراً فى الحياة السياسية المصرية جعل المعارضة التقليدية المرتبطة بالحكومة فى وضع حرج، وأشار إلى أن مشكلة الكنيسة جزء من المشكلة السياسية فى مصر، معرباً عن اندهاشه لأن الكنيسة المصرية أصبحت هى المتحدث الرسمى باسم المسيحيين، وعندما يتم اختطاف أو اختفاء أى فتاة مسيحية يذهب أهلها إلى الكنيسة، بدلاً من أن يسلكوا الطريق الصحيح وهو إبلاغ الشرطة والنيابة. كما شن الغزالى هجوماً حاداً على حزب الوفد ووصفه بأنه أنهى وجوده الفاعل فى الحياة السياسية لحظة إعلانه مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وكشف الدكتور مصطفى النجار، ممثل الحملة الشعبية لدعم البرادعى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، خلال المؤتمر لأول مرة عن ملامح خطة البرادعى لتحقيق التحول السلمى إلى الديمقراطية، وقال إن مراحل تنفيذ تلك الخطة تتضمن إحداث "ثورة فى العقول" خلال مرحلة التهيئة، يليها "بناء القدرة"، ثم "الاقتراب المباشر للحسم السلمى"، وأخيراً "الفعل الحضارى".

وأشار النجار، إلى أن البرادعى لوّح فقط بالعصيان المدنى، لكنه يعلم أنه من الصعب تحقيقه الآن، وقال "نطمح أن يكون 50% ممن وقعوا على بيان التغيير إيجابيين، وأن يشارك 25% من الموقعين فى أنشطتنا، وبعد ذلك نأمل أن يشارك 20% من الفئة الأخيرة بالتطوع ليكونوا شركاء فى التغيير معنا"، وأكد أن العلنية هى أهم سلاح لحماية الحملة من الأمن، "لأنه يريدنا أن نعمل بشكل سرى حتى يقول إننا تنظيم محظور".

وأعلن صبرى الباجا، منسق التحالف، أن الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، انتهيا بالفعل من رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة لتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات المقبلة، إلا أن الجمل أخبر التحالف بأن عدد التوكيلات، التى تلقاها من المصريين بالخارج قليل للغاية، وبلغ 4 توكيلات فقط، وأن ذلك لا يتناسب مع حجم وقيمة الدعوى، داعياً إلى زيادة عدد التوكيلات، ليكون ذلك سنداً قوياً لهيئة الدفاع أمام مجلس الدولة.

وقال محمود الشاذلى، رئيس التحالف، إنه تم البدء فى إنشاء قاعدة معلومات للمصريين الأمريكيين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، والذين يقارب عددهم المليون، للاتصال بهم ودعوتهم للانضمام إلى التحالف.