قبل رفع العقوبات.. إيران تشرع باستثمار حقل نفطي متنازع عليه مع الكويت

طرحت الحكومة الإيرانية مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل المتنازع عليه قبل ترسيم الجرف القاري بين الدولتين؛ بهدف السيطرة الكاملة عليه.
وفي خطوة مفاجئة، طرحت وزارة النفط الإيرانيّة كرّاسة أمام ممثلي الحكومات الأجنبية استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط، وآخر لاستخراج الغاز، من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
وتسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران "أراش"، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا الكويت، خلال الآونة الأخيرة، مواقف حاسمة من الساسة الكويتيين برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة، قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.
وأكدت صحيفة الرأي الكويتية وجود توجه لدى الحكومة الكويتية للتنسيق مع السعودية لرفع شكوى أممية؛ لتجنب سيطرة إيران وفرض أمر واقع على الحقل النفطي، وحماية الحقوق النفطية الكويتية.