الاستخبارات البريطانية تتجسس على منظمة حقوقية مصرية

أكدت محكمة سلطات التحقيق البريطانية، أن هيئة الاتصالات الحكومية التابعة للاستخبارات البريطانية، تجسست بطريقة غير قانونية على منظمتين لحقوق الإنسان، إحداهما مصرية والأخرى جنوب إفريقية، ووجدت المحكمة أن هيئة الاتصالات الحكومية انتهكت حقوق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية بجنوب إفريقيا، فيما يتعلق بأنظمة المراقبة الجماعية. وتواجه هيئة الاتصالات الحكومية اتهامات بالتنصت على عدد من المنظمات، ومن بينها الخصوصية الدولية والمركز الوطني للحريات المدنية البريطاني، بجانب المنظمتين المصرية والجنوب إفريقية.
وقال جيمس ويلش، المدير القانوني للمركز الوطني للحقوق المدنية -في بيان له-: "في العام الماضي تم الكشف عن أن هيئة الاتصالات الحكومية تجسست على محادثات مهمة بين المحامي وموكله، والآن نحن نعلم انهم كانوا يتجسسون على مجموعات حقوق الإنسان".
وطبقًا لمحكمة سلطات التحقيق، وهي محكمة متخصصة في مساءلة الهيئات العامة بشأن أنشطتها السرية، فان هيئة الاتصالات الحكومية فشلت في تطبيق الإجراءات السرية الخاصة بها للتعامل مع البيانات التي جمعتها، وهو ما جعل عملها غير قانوني.
وفي حالة منظمة المبادرة المصرية، وجدت المحكمة الهيئة مذنبة في الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة المسموح بها.
وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، وفقًا للموقع الإليكترونى للمنظمة.
وفيما يتعلق بمركز الموارد القانونية بجنوب إفريقيا، رأت المحكمة أن البيانات تم جمعها لتحليلها بطريقة غير قانونية في مخالفة للإجراءات السرية لهيئة الاتصالات الحكومية.
وقالت جانيت لوف الحب، مدير مركز الموارد القانونية بجنوب إفريقيا، إن مركزه يشعر "بقلق بالغ" عن هذه الأنباء.
وأضافت "كشركة محاماة تدافع عن المصلحة العامة فإن اتصالاتنا سرية، ونحن نعتبر هذا خرقًا خطيرًا لحقوق منظمتنا والأفراد المعنيين، ولم نعد قادرين على تقبل تصرف أجهزة الاستخبارات التي تعمل في إطار حجاب خبيث من السرية، وسنتخذ إجراءات فورية لمحاولة الوصول إلى مزيد المعلومات".
وتابعت: قررت المحكمة في حكمها النهائي أنه لم يكن ثمة تعمد من جانب الهيئة في معظم الحالات، وهو ما يعني أنها لم تتجسس على هذه المنظمات أو ربما فعلت ذلك دون إخلال بالقواعد المعمول بها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية.
وقال إريك كينج، نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية: "من الواضح أن وكالات التجسس لدينا فقدت طريقها".
وأضاف "لفترة طويلة جدًا تم الوثوق بهم مع تمتعهم بكثير من السلطة، وقليل جدًا من القواعد التي تحمينا من الاستغلال".
وتساءل: "كم من المشاكل التي يجب الكشف عنها فيما بتعلق بالإجراءات السرية لهيئة الاتصالات لوضعها تحت السيطرة؟".
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة: "نرحب بتأكيد المحكمة أن أي اعتراض جرى من جانب هيئة الاتصالات في هذه الحالات كان قانونيًا ومتناسبًا، وأن أية حالة إخلال وقعت لم تكن جدية بما فيه الكفاية لتبرير أي التعويض واجب دفعه للهيئات المعنية".
وتابع: "هيئة الاتصالات تأخذ أي خطأ داخلي على محمل الجد، وتعمل على تصحيح الأخطاء الفنية التي حددتها هذه الحالة واتخاذ خطوات لتحسين باستمرار عملياتها في المستقبل".