"المواد البترولية فى يوليو" بدون دعم

مسلسل نهب المواطن والوطن على حساب ما يأخذونه بجيوبهم بحجه البلد محتاجه أعلن طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد (2015-2016) الذي سيبدأ العمل بها بداية يوليو المقبل، يقدر ب61 مليار جنيه.
وبذلك انخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ أول يوليو المقبل بنحو 39 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري والذي شهد تحريك أسعار المواد البترولية حيث كانت خصصت الحكومة نحو 100 مليار جنيه.
وتوقع طارق الملا أن يقفل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه كان مقدراً في موازنة العام, منوهًا إلى أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعاً وانخفض في النصف الثاني ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدراً في الموازنة.
وأوضح طارق الملا، أن تخفيض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد، ارتكز على 4 محددات رئيسية تمثل الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.
''والمحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة.
والمحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدار السنة''.
''والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 - 5 بالمئة وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليار جنيه''.
وكان اعتمد مجلس وزراء الانقلاب يوم الخميس الماضي، الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد (2015-2016) بعجز يقدر بنحو 281 مليار جنيه أي ما يعادل 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8بالمئة عجز متوقع للعام المالي الجاري الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26 بالمئة عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20 بالمئة عن المتوقع خلال العام الجاري والذي بلغ 789.431 مليار جنيه.
وتضمن الموازنة كذلك، زيادة أسعار الكهرباء مع إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر.