"إغلاق المساجد امن قومي".. مصطلح ابتدعتة سلطات الإنقلاب في محاولة للحد من تجمعات المسلمين ؛ خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الذكري الثانية للإنقلاب العسكري. كانت آخر القرارات ما اعلنة احد شيوخ العسكر ويدعي محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الإنقلاب، باستمرار غلق مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، في رمضان "حفاظا على الأمن القومي المصري" ؛ مؤكدا عدم السماح بالإعتكاف في مسجد الفتح برمسيس هذا العام.
يشار الى ان مسجد رابعة العدوية مغلق بقرار من سلطة الإنقلاب منذ مجزرة فض إعتصام رابعة العدوية منتصف عام 2013، حيث حولتة مليشيات امن الإنقلاب الي ثكنة عسكرية تتمركز بمحيطة وتمنع الصلاة فيه.
القرار الاخير بشان مسجد رابعة لم يكن الاول من نوعة ، حيث ايدت إحدي محاكم العسكر اواخر فبراير الماضي ، قرار الإنقلابي مختار جمعة ، وزير الأوقاف في حكومة الإنقلاب ، بغلق آلاف المساجد الصغيرة (الزوايا) التي تقل مساحتها عن 80 مترا وعدم إقامة صلاة الجمعة بها بدعوى «تعارضها مع المقاصد الشرعية وحماية النشء من التشدد والتطرف، ولمواجهة الفكر الشيطاني التكفيري»، بحسب الحكم.
كما قررت المحكمة تأييد صحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، وألزمت المدعين بالمصروفات، وزعمت المحكمة أن المشرّع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ، بما يحفظ للتوجيه الديني السليم أثره في نفوس الكافة، والقضاء على البدع والخرافات وحماية النشء.
وأدعت المحكمة أن القرار الذي أصدره وزير أوقاف الانقلاب بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية لحماية المجتمع، واستبقاء الثقة برسالة المساجد، بعد أن سيطر عليها الارتجال والغياب ممن يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، على حد وصفها.
وبحسب أرقام رسمية يوجد في مصر نحو 110 آلاف مسجد كبير، إضافة إلي قرابة 30 ألف زاوية (مسجد صغير) تمارس فيه الصلاة بصفة دورية، الا أن الأوقاف قررت منع صلاة الجمعة فيها وغلقها تمامًا أثناء صلاة الجمعة مع السماح بالصلوات الخمس فقط.
هذه الممارسات بدأت مع تولي الإنقلابي مختار جمعة للوزارة ، حيث حرص علي عقد المؤتمرات وإصدار فتاوي بتحريم الصلاة في الزوايا دون سند شرعي.
فيديو.. وزير الأوقاف غلق المساجد جائز شرعا والصلاة فيها معصية !!!!
الحرب علي المساجد امتدت الي الدعاة والعلماء الذين لايدورون في فلك الإنقلاب ، حيث حررت مديريات الأوقاف في عدة محافظات محاضر في أقسام الشرطة، ضد شيوخ وعلماء بعضهم من أساتذة الأزهر الشريف بدعوى أنهم خالفوا قانون تنظيم الخطابة، وقاموا بإلقاء خطبة الجمعة والعيد دون حصولهم على ترخيص من وزارة الأوقاف.
ولم تقتصر حرب حكومة الإنقلاب علي المساجد فقط علي صلاة التراوبح ، بل تعداها الي الإعتكاف بالمساجد ، حيث وضعت وزارة الاوقاف في حكومة الإنقلاب شروطا تعجيزية للإعتكاف داخل المساجد في رمضان، وأعلنت عن تعيين مشرفين تابعين لها لمراقبة تصرفات المصلين في صلاة التراويح، وشددت على عدم السماح لأهالي المحافظة بالصلاة في مساجد محافظة أخرى!.
وعممت أوقاف الإنقلاب نشرة سرية على جميع المديريات التابعة تتضمن تعليمات للأئمة والخطباء بهدف إحكام السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان ، وشملت النشرة ضرورة الإلتزام بالخطب الموحدة التي تقرها الوزارة، وعدم تناول الأمور السياسية إلا وفقا لما يرد في الخطب المعتمدة من الأوقاف، وعدم تشجيع أو السماح بأي إعتصام أو مظاهرات احتجاجية تنطلق من المساجد، مع ضرورة إبلاغ الشرطة فورا عن المتورطين في هذه الإحتجاجات.
وشددت أوقاف الإنقلاب على تدوين موضوعات الخطب أو المحاضرات الدينية التي تلقى في المسجد في سجلات رسمية يتم مراجعتها واعتمادها دوريا من قبل مفتشي الوزارة، ومنعت السماح بترميم أو إصلاح أو توسعة المساجد إلا بعد موافقة الحكومة ، وهددت الأوقاف من يخالف هذه التعليمات بالتعرض لعقوبات مشددة من بينها الحرمان من الأجر أو الإحالة للتقاعد أو الخضوع للتحقيق في الجهات الرسمية، في إشارة إلى أجهزة الأمن.
وشملت ضوابط الإعتكاف التي اعلنتها اوقاف الإنقلاب عدم السماح بالإعتكاف إلا في عدد محدود من المساجد الكبيرة بكل محافظة بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، وأن الإعتكاف سيكون مقصورا على سكان الحي الذي يوجد به المسجد فقط، واشترطت حصول من يرغب في الإعتكاف على موافقة مسبقة من الحكومة بعد تقديم بياناته وصورة من هويته الشخصية قبل السماح له بالإعتكاف ، وهددت بأن أي اعتكاف آخر لا يشرف عليه أحد الأئمة التابعين للوزارة سعتبر تجمعا غير قانوني، وسيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
انتقل الامر الي التحريض علي عدم الإعتكاف،بالقول في بيانها ان ثواب العمل والإنتاج وقضاء حوائج الناس وتحقيق الكفاية للأوطان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر، لا يقل عن ثواب الاعتكاف.
وخلال الأيام الماضية سخرت حكومة الانقلاب علماءها وخطباءها للترويج لقائد الانقلاب لإنقاذ شعبية السيسي المتدهورة ومنع الناس من الدعاء عليه ، وأثارت القصة الوهمية التي سردها أحد الخطباء التابعين لوزارة الأوقاف بالإسكندرية حول رجل شل لسانه بسبب دعائه على السيسي سخرية الكثيرين ، وبعد انتقادات وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف الشيخ صبري فؤاد أنه اضطر إلى الكذب وتأليف هذه القصة غير الحقيقية لتخويف الناس من الدعاء على السيسي بعدما لاحظ أن أعدادا كبيرة من أهالي مدينة برج العرب، الذين يرفضون الانقلاب، يكثرون من الدعاء على السيسي.
وسار علي نهج "فؤاد الكذاب" عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عبد الله النجار، والذ افتي بأن الدعاء على السيسى حرام شرعا، مشيرا إلى أن من يدعو عليه يرتكب معصية التعدي في الدعاء المنهي عنها شرعا ، وقال النجار، في مداخلة هاتفية مع قناة دريم ، إن الله لن يجيب دعاء من يدعون على السيسي، ولم يفته تذكير المصريين بأنهم مأمورون بطاعة ولي الأمر، وأن الخروج على السيسي حرام شرعا.