نتنياهو يبسط سيطرته على الإعلام الإسرائيلي

أثار قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد بإقالة المدير العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، المسؤول عن الإصلاحات في منظومة الاتصالات الأرضية والخليوية في إسرائيل، آفي بيرغر، كثيراً من التساؤلات حول خلفيات القرار. بدا للوهلة الأولى، أن القرار جاء انتقاماً من وزير الاتصالات السابق جلعاد أردان الذي رفض المشاركة في حكومة نتنياهو. لكن تبيّن أنّ القرار جاء لرغبة نتنياهو بوقف جملة الإصلاحات، وخصوصاً ما يتعلق بصلاحيات شركة بيزك للاتصالات الأرضية وسيطرتها على سوق خطوط الإنترنت العريضة، مما رفع بشكل فوري قيمة أسهم الشركة في بورصة تل أبيب يوم الإثنين إلى 4.5%، ليدخل على خزينتها نحو 700 مليون شيقل تقريباً.
واتضح أن للقرار خلفيات أخرى ترتبط بحقيقة العلاقات بين نتنياهو وبين صاحب الأسهم الأكبر في الشركة والمسيطر عليها شاؤول ألوفيتش، الذي يملك أيضاً موقع "والا" الإسرائيلي، الذي يعتزم خوض غمار المنافسة في سوق القنوات الإخبارية مع استعداد الموقع أخيراً لإطلاق قناة إخبارية، بعد أن كان قد استثمر في العامين الأخيرين أكثر من 20 مليون شيقل لتطوير خبرات الفيديو وبناء استوديو جديد. وكان موقع "والا" قد منح في الآونة الأخيرة، نتنياهو تغطية إيجابية، كما حذف في أكثر من مرة، أخباراً مسيئة له ولزوجته سارة، خصوصاً في أوج المعركة الانتخابية، حسب العربي الجديد.
يبدو أنّ هذا هو الرابط والمحرك الأساسي، لإقالة بيرغر من جهة، وقيام نتنياهو باعتباره وزيراً للاتصالات، بالتوقيع في الوقت ذاته على مذكرة تلزم القناة العاشرة بدفع مبلغ 18 مليون شيقل من الديون المستحقة عليها للدولة. ويندمج كل ما يحصل في الواقع الجديد للمشهد الإسرائيلي، إذ يتضح أن نتنياهو بصفته وزيراً للاتصالات، يسيطر اليوم عملياً على مصير عدد من قنوات التلفزيون الإسرائيلية. يستطيع نتنياهو، مثلاً، المصادقة على قرار يقضي بتفكيك السلطة الثانية للتلفزة، مما يضع مستقبل القناة الإسرائيلية الثانية في خطر. كما أن باستطاعته، في حال تمرير الإصلاحات التي يريدها في سلطة البث الرسمية المسؤولة عن الإذاعة والقناة الأولى، أن يتحكّم بمصير هذه السلطة وتقليص مدى استقلالية القرار فيها.