أعلن طلاب وحملة الماجستير والدكتوراه الناجحين في 2014 والمعتمد شهادتهم في عام 2015 تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء اعتراضا على قانون الخدمة المدنية والذي صدر مؤخرا. وقال إبراهيم يوسف أحد الداعين إلى التظاهر، إنه تم الاتفاق مع بعض المحامين على إعداد دعوى قضائية لرفعها أمام القضاء الإداري للطعن في خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون حتى لا يحصن القانون، وأشار إبراهيم يوسف في تصريحات صحفية أن مطالبهم تتمثل في تعديل أو إلغاء المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد بحيث يتم إدراج نص يسمح بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دون الحاجة إلى تنظيم وقفات، وتقدير الجهد العلمي الذي بذله حملة الماجستير والدكتوراه عن طريق تعيينهم في أماكن تليق بشهادتهم العلمية، وتعيين حملة الماجستير من المعاهد الحكومية الحاصلين على ماجستير من جامعة حكومية، وتعيين الحاصلين على ماجستير من الجامعات الخاصة، وضم أوائل الطلبة للقانون.