قامت "تسبي ليفني" وزير القضاء الإسرائيلي بتوقع أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون 'الدولة القومية'. فيما أعلن وزير المالية يائير لابيد أنه سيعترض هو أيضا على مشروع القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية. وقالت ليفني في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية إنها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يمس النظام السياسي الإسرائيلي ومباددئ الديمقراطية، وستعترض عليه في الكنيست يوم الأربعاء، وتوقعت أن يبادر نتنياهو لإقالتها يوم الأربعاء القريب. من جانبه قال لابيد إنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات لكنه سيعترض على القانون، وقال: 'إذا أراد نتنياهو تفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف فإن ذلك ينطوي على عدم مسؤولية'. ووصف معلقون إسرائيليون جلسة الحكومة التي عقدت اليوم والتي أقر خلالها قانون 'الدولة القومية' العنصري، بأنها أشد بنهأكثر جلسات الحكومة توترا منذ تشكيلها، وتوقعت القناة الإسرائيلية العاشرة أن تسرع المواجهات التي شهدتها الجلسة اليوم نهاية الحكومة. وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر، واتهمت ليفني نتنياهو بأنه 'يدمر الدولة'، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتوصيت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم. وانفجر الصراع بين ليفني ولابيد ونتنياهو حول قانون «الدولة القومية»، الذي يأتي في إطار من الصراع بين الدين والدولة، بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، حيث يرفض لابيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
