الحكومة البريطانية تلمح لإمكانية جعل التحقيق بحرب العراق علنيًا

أعطت حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إشارات للتراجع عن قرارها بسرية التحقيق المقرر لكشف ملابسات وأبعاد الدور البريطاني في حرب العراق.
وقال متحدث باسم براون: "إبقاء التحقيق بعيدًا عن الأعين ليس أمرا لاهوتيًا، والبت بالموضوع سيكون من صلاحية رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق جون شلكوت".
وأضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة: "بروان بعث برسالة إلى شلكوت مفادها أنه من الضروري أن يبدي الذين يمثلون أمام اللجنة أكبر قدر ممكن من الصراحة مع الالتزام بالمحافظة على ثقة الجمهور، مع أهمية استشارة أسر العسكريين الذين قتلوا بالعراق".
وكان براون قد أعلن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث بالدور البريطاني في غزو العراق عام 2003، وأعقب ذلك ظهور انتقادات واتهامات للحكومة بسبب إصرارها على جعل التحقيق سري بغرض التعتيم على القضية.
انتقادات موجة للحكومة بسبب سرية التحقيق
ورفضت الهيئات المناهضة للحرب على العراق وأسر الجنود البريطانيين ال179 الذين قضوا فيها سرية التحقيق الذي من المنتظر أن يبدأ العام المقبل بعد الانتخابات المقررة في يونيو 2010.
وجاءت هذه الإشارات التي توحي بتراجع الحكومة عن فكرة سرية التحقيق قبيل انعقاد جلسة لمجلس اللوردات اليوم والتي كان يتوقع أن يوجه خلالها اللورد روبن باتلر انتقادات للحكومة.
وكان باتلر موظفًا حكوميًا وتولى عام 2004 رئاسة لجنة للتحقيق بالفشل الاستخباري بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة بالعراق.
التورط في حرب العراق
وقد أثارت الحرب على العراق سخط الساسة والعسكريين البريطانيين, بالإضافة إلى المواطنين البريطانيين الذي مات أبناؤهم في حرب تم جرهم إليها رغمًا عنهم.
وقد كشف ضابط استخبارات بريطاني سابق أن بلاده تورطت في الحرب على العراق رغم وجود تحفظات على مستوى عالٍ في جهاز الاستخبارات البريطاني على دخول الحرب.
ويقول نايجل إنكستر، النائب السابق لرئيس فرع الاستخبارات الخارجية البريطانية (M16): إن بريطانيا "جُرَّت إلى الحرب في العراق، الأمر الذي كان دومًا ضد قناعاتنا وحكمنا على الأمور".
وأضاف إنكستر الذي كان على رأس منصبه عندما اتخذت الحكومة البريطانية قرارها بالدخول بالحرب: "إنه كان ثمة تحفظات على مستوى عالٍ جدًا في جهاز الاستخبارات السرية البريطاني بشأن دخول الحرب".