خلافات مؤكدة بين الحكومة والجيش في إسرائيل على خلفية العدوان على غزة

برزت في الأيام الأخيرة خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل على خلفية العدوان على قطاع غزة، وتمحور أحد هذه الخلافات حول عدم تمكن الجيش من تحقيق هدف العدوان الذي حدده رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وهو تدمير الأنفاق في القطاع.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الأربعاء، أن "إطالة فترة العملية العسكرية وتراكم الخسائر تجلب معها، بشكل غير مفاجئ، مؤشرات لاحتكاك أولي بين المستويين السياسي والعسكري".
وأشار هارئيل إلى أن نتنياهو ووزير الأمن، موشيه يعلون، استاءا من أقوال أدلى بها ضابطان إسرائيليان كبيران، في اليومين الماضيين، وعكست الخلافات بين المستويين.
إذ قال ضابط إسرائيل كبير إن نتنياهو تلقى تقريرا من الجيش والاستخبارات العسكرية حول الأنفاق، منذ شهر حزيران من العام الماضي.
وفي الحالة الثانية قال ضابط كبير آخر إن على حكومة إسرائيل أن تقرر إما توسيع العدوان على قطاع غزة أو الانسحاب منه وإنهاؤه.
وفيما حدد نتنياهو هدف العدوان على القطاع بتدمير الأنفاق، صدرت الصحف الإسرائيلية اليوم بعنوان بارز يقتبس أقوال ضابط كبير بأنه "لم ننجح في الوصول إلى النفق أو فتحة النفق الأخيرة وإنما إلى معظمها".
ولفت هارئيل إلى أنه في خلفية أقوال العسكريين، يتصاعد الصراع بين الحكومة والجيش على ميزانية الأمن. ويقدر الجيش الإسرائيلية كلفة العدوان بحوالي خمسة مليارات شيكل، وعلى ما يبدو أن الجيش سيطالب بتعويضه بمبلغ كهذا، ويستخدم ناقلة الجند المدرعة القديمة التي استهدفتها المقاومة في بداية الاجتياح البري من أجل تحقيق هدفه بزيادة ميزانيته.
بدوره كتب المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوسي يهوشوع، إن من يصغي لكبار الضباط في الجيش في اليومين الأخيرين سيحصل على انطباع وكأن الضباط يتحدثون “لمايكروفونات لجنة التحقيق التي ستقام بعد الحرب” للبحث في قضية الأنفاق و”الإنجازات المحدودة” للجيش، حسب تعبيره.
إلى جانب ذلك أشار هارئيل إلى إخفاقات الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، ورأى أن ثمة حاجة لإعادة تنظيم الجيش كله، وانعدام جهوزية سلاح البرية وتأهيل القوات وتعديل العقيدة القتالية والخطط العسكرية.
ورأى المحلل أن هذه الإخفاقات تستوجب إجراء تحقيق شامل بعد انتهاء الحرب على غزة.