الاقتصاد الصهيونى ينهار وخسائره تصل إلى 546 مليون دولار جراء العداون على غزة

قدر صندوق النقد الدولى -أمس الخميس- خسائر الاقتصاد الإسرائيلى جراء العدوان على قطاع غزة بنحو 0.2% من ناتجها المحلى ، وهو ما يعادل 546 مليون دولار على اعتبار أن قيمة الناتج تناهز 273 مليار دولار.
وقال صندوق النقد، إن خسائر تل أبيب قد ترتفع إذا ما استمر العدوان لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادى الصهيونى قد يتباطأ بدرجة أكبر إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مع تكبد قطاعى السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى جنوب إسرائيل أكبر الخسائر.
وبالمقابل توقع النقد الدولى أن يتعافى نمو الاقتصاد الصهيونى بشكل سريع نسبيًا بمجرد انتهاء الوضع الحالى.
غير أن المؤسسة المالية الدولية قالت إن الأسواق المالية الصهيونية تظل مستقرة، وكذا وضع العملة الصهيونية الشيكل، ومؤشر البورصة المحلية.
فيما حذر الصندوق من أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تستطيع تحمل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية والمبانى فى غزة بعد انتهاء العدوان عليها دون مساعدة المانحين الدوليين. وأضاف أن العدوان ألحق خسائر جسيمة بالمبانى، والبنية التحتية للمياه والكهرباء فى القطاع، وهو ما يفاقم الوضع الإنسانى الحرج فى غزة.
وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراى، أنه لم يتم إجراء تقييم دقيق للآثار الاقتصادية للهجمات الصهيونية على القطاع.
وكانت وزارة الاقتصاد فى حكومة التوافق الفلسطينية قد قدرت قبل أيام أن يصل حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الصهيونى على غزة إلى ثلاثة مليارات دولار، معلنة عن برنامج إغاثى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.