الوجود العسكري الأميركي بأفغانستان مستمر عامين آخرين

بقرار من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وفي حال موافقة الحكومة الأفغانية الجديدة، فإن الوجود العسكري الأمريكي، - وإن لم يكن للمشاركة في مهام قتالية -، سيستمر في البلاد عامين آخرين، مع بقاء (9) آلاف و(800) جندي بهدف "تدريب القوات الأمنية الأفغانية، ودعم عمليات مكافحة بقايا تنظيم القاعدة"، حسب ما صرح به أوباما الاثنين في خطاب له بذكرى يوم الشهيد.
وكان إنهاء الحرب في العراق وأفغانستان من أهم وعود أوباما في حملته الانتخابية قبيل انتخابه عام (2009)، إلا أن الإدارة الأمريكية أدركت مع مرور الوقت أن الانسحاب من كلتي الحربين ليس بتلك السهولة، ولم يستطع أوباما سحب الجيش الأمريكي من العراق إلا في عام (2011).
أما الانسحاب من أفغانستان فطال أكثر من المتوقع حتى نهاية العام الحالي بسبب وجود تنظيم القاعدة، وفي حال توقيع الحكومة الأفغانية، كما سبق القول، على الاتفاقية الأمنية الثنائية التي تحدد وضع القوات الأمريكية الباقية في البلاد، والتي تضمن لها حق الحصانة، فإن الانسحاب، قد يطول عامين آخرين.
وكان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بدأ عقب تصريح لأوباما في (2011)، وانخفض عدد الجنود الأميركيين من قرابة (100) ألف إلى (32) ألفًا، وإذا سار الأمور كما خططت الإدارة الأمريكية سينخفض العدد مطلع العام المقبل إلى (9) آلاف و(800) جندي، وإلى (4) آلاف و(900) أواخر العام نفسه، ليقتصر على ألف جندي في نهاية عام (2016).
ولن يجري الجنود الباقون دوريات في المدن والجبال والوديان الأفغانية، ولن يراهم الشعب الأفغاني يتجولون في بلاده، وسيكون دورهم استشاري فقط، وحسب أوباما فإن "هدفان ضيقان" لتلك القوات وهما: "تدريب القوات الأمنية الأفغانية، ودعم عمليات مكافحة بقايا تنظيم القاعدة".
ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة الأميركية لن تترك وراءها، كما فعلت في العراق، بلدًا مرفّهًا ومستقرًّا، فليس لدى الإدارة الأمريكية طموح في هذا الاتجاه، ولا أدل على ذلك من قول أوباما إن "أفغانستان لن تكون مكانًا رائعًا، وليس من واجبات الولايات المتحدة الأميركية أن تجعلها كذلك".
وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة تعرضت لخسائر جسيمة على مدى عشر سنوات في الحرب الأفغانية على الصعيدين الاقتصادي والبشري. وحسب معطيات وزارة الدفاع (البنتاغون) فإن ألفين و(184) جنديًّا أمريكيا لقوا مصرعهم في أفغانستان فقط، وأصيب (19) ألف و(600) آخرون، فيما ناهزت الكلفة المالية للحرب (608) مليارات دولار.
وتبدو خيارات الإدارة الأميركية واضحة في حال عدول الحكومة الأفغانية الجديدة عن توقيع الاتفاقية الأمنية، حيث يقول مسؤول أميركي رفيع إن الإدارة لديها خطط إضافية بديلة، وإن جميع الجنود الأمريكيين سيسحبون من أفغانستان مع نهاية العام الحالي.
وتعتبر إدارة أوباما هذا الاحتمال ضعيفًا، فالتصريح عن اعتزامها خفض القوات في بلد لم يتضح فيه بعد من سيكون رئيس الدولة الجديد، يدل على أنها حصلت على وعود منذ الآن من المرشحين للرئاسة.
وتبقى خطط الحكومة الأم فيما يتعلق بما بعد عام (2014) بأفغانستان وتطبيقها معلقين بتوقيع الرئيس الأفغاني الجديد للإتفاقية الأمنية الثنائية بين الجانبين. - Washington
الأناضول