في محاكمة متهموا 6 أبريل أمس:

شهدت محاكمة المتهمين في مظاهرات 6 أبريل بالمحلة تطورات جديدة، تمثلت في اتهام محامو المتهمين ال 49 رسميًا لرجال الشرطة بالتسبب في اندلاع اأحداث التي شهدتها المحلة يوم 6 ابريل، عن طريق استفزاز المواطنين والبدء بالهجوم عليهم
وأكدوا أن الحرائق التي نشبت في المدرستين وقعت نتيجة إلقاء قنابل مولوتوف داخل المدارس، وأن المتهمين أبرياء من تلك الاتهامات.
واستمعت المحكمة لشهادة مقدم بأمن الدولة ولواء وعقيدين في جلسة أمس. وأثناء استماع المحكمة للشهود قاطعهم المتهمون ورددوا "عايزين شهادة حق إنتو في رمضان".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سمير عبدالفتاح وعضوية المستشارين محمد عيسوي وبهاء الدين مرسي، وبحضور محمد عبدالقادر، رئيس النيابة وسكرتارية عزت خليل وإبراهيم صابر.
مظاهرة شبابية
وقد شهدت جلسة المحاكمة تطورات مثيرة، فقد احتشد عشرات المعارضين لنظام الحكم خاصة من شباب 6 أبريل يتقدمهم مجدي حسين أمين عام حزب العمل في بهو المحكمة، ورفعوا لافتات طالبوا فيها بإخلاء سبيل المتهمين ورفع الظلم عنهم، فيما أحاطت 8 سيارات أمن مركزي بالمتظاهرين ومنعتهم من الدخول إلي قاعة المحكمة.
وكان الضباط حاولوا الاحتكاك بمجدي حسين والشباب، غير أن التفاف الأهالي حولهم منعهم من ذلك، وقد حاول منعهم من دخول المحكمة غير أنه فشل، حيث دخلوا بالقوة بمساعدة الأهالي، وبعد ذلك خاول أحد الضباط اعتقال أحد الشباب المتظاهرين، ولكن مجدي حسين تصدى له وقال: "لو عايز تقبض على أحد اقبض على الجميع" فلم يكن من الضابط إلا التسليم والخضوع.
هذا وقد فرش الأرض فى لوحة رسمها المتظاهرون باللافتات المنددة بالنظام الحاكم فى مصر وأيضا نوافذ المحكمة التى وضعت عليها اللافتات التى تطالب بعدم محاكمة الأبرياء وقد حضر التظاهرة الأستاذ أسامة البحرواى رئيس حزب الوفد بالغربية الذى أصر على فتح مقر الحزب عقب الانتهاء من التظاهرة التى انتهت قبل المغرب بحوالى الساعة والنصف تقريبا وقد قدم للشباب وبعض أهالى المعتقلين الافطار.
وبدأت المحكمة في الواحدة والنصف ظهراً نظر القضية وقررت فض الأحراز، وهي عبارة عن 10 شاشات كمبيوتر معطلة، و3 كبائن اتصالات وطلقات نارية ودفاتر أحوال قسمي أول وثان المحلة، وعدد من الملابس المحترقة داخل كيس بلاستيك.
وأثناء فض الأحراز طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة أن تثبت أن تلك الشاشات والكبائن سليمة ظاهرياً، مما يؤكد عدم تعرضها للرشق بالحجارة، وأكد الدفاع أن تلك الأحراز مدسوسة في القضية عكس ما جاء في محضر التحريات، والذي أكد أن تلك المضبوطات عثر عليها داخل مساكن بعض المتهمين.
من جانبه، طالب رئيس النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، بينما رد الدفاع طالباً إخلاء سبيل المتهمين.