تقليص جهود اتحاد العرب فى غزة ينذر بكارثة بعد استمرار تشديد الحصار على معبر رفح

بسبب مواصلة تشديد الحصار على قطاع غزة قلصت الخدمات التي يقدمها مكتب اتحاد الأطباء العرب، والذي كانت له جهود ملموسة في تحسين وتطوير الخدمات الصحية.
وحذر مدير مكتب الاتحاد في غزة محمود أبو دراز من خطورة الوضع الإنساني والصحي في غزة، مبينا أنه ينذر بكارثة صحية ستكون نتائجها صعبة على المدنيين.
وأوضح أن الاتحاد قدم خلال العام الماضي العديد من الخدمات والبرامج التي تدعم الجانب الصحي في غزة، غير أن إغلاق معبر رفح البري بين مصر والقطاع في منتصف العام قلص تلك الخدمات كثيرا.
وأشار أبو دراز إلى أن نقص الإمدادات الطبية المستمر من أدوية ومستهلكات طبية للمستشفيات يضع حياة ما يقارب مليونين من البشر على درجة عالية من الخطورة وتهديد مباشر لحياتهم، خصوصًا بعد إغلاق معبر رفح.
يذكر أن معبر رفح يعمل بشكل جزئي منذ مطلع يوليو/تموز الماضي عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتتزايد أعداد العالقين من المرضى في غزة يوميًا، جراء استمرار إغلاق المعبر من قبل السلطات المصرية.
وضع متفاقم
وأضاف أبو دراز أن الوضع الصحي بشكل عام يتفاقم بعد منع عشرات من الجرحى الفلسطينيين من السفر والعلاج في الخارج عبر معبر رفح.
ولفت إلى أن ما يزيد من التهديد المباشر لصحة الغزيين هو نقص إمدادات الدواء، حيث بلغت نسبة العجز في الإمدادات الطبية أكثر من 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الواجب توافرها في مخازن ومستودعات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وتابع " تحتاج وزارة الصحة من الأدوية بقيمة "2.600.000 دولار" شهريا وما قيمته "31.200.000 دولار" سنويا، وهو ما لم نستطع المساعدة فيه بعد إغلاق معبر رفح وعدم السماح للاتحاد بإدخال العلاج لغزة.
وأوضح أن أهم الخدمات الصحية المتضررة من استمرار الحصار واغلاق معبر رفح هي خدمات العناية المركزة، وغسيل الكلى، والعلاج الكيماوي، وعلاج التهاب الكبد الوبائي، والقسطرة القلبية.
ونوه أبو دراز إلى أن كل الظروف المحيطة بالنظام الصحي في القطاع تزيد من معاناة المرضى والفقراء وتزيد من المضاعفات الصحية لهؤلاء المرضى وتزيد من آلام يُمكن تجنبها.
تخفيف المأساة
وأهاب مدير مكتب الاتحاد بغزة بالحكومات العربية ومنظمات المجتمع الأهلي بالعمل الجاد على المساهمة في حل جذري لهذه المأساة الإنسانية المزمنة، كما طالب من وصفهم بأصحاب الضمائر الحية والأيادي الخيرة بالتقدم للمساعدة في تقليل آثار المأساة الصحية التي تعصف بقطاع غزة.
وأكد أن الخدمات الصحية هي حق مكفول في جميع القوانين الدولية للجميع، ولا ينبغي حرمان أي شخص من الوصول إليها مهما كانت الدوافع والأسباب، وتبقى المسئولية الأخلاقية والقانونية تلاحق كل من تسبب بهذه الآلام والأوجاع.
وحول إنجازات الاتحاد خلال، أوضح أنه عمل على تطوير الكادر البشري في وزارة الصحة الفلسطينية من خلال تدريس دبلوم الإدارة الصحية في الأزمات التي تخرج منها أكثر من 30 طبيبًا في غزة، كما سلمت لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد وزارة الصحة شحنات من الأدوية الطبية تقدر بملايين الشواكل.
وتعتبر الأدوية والمستهلكات الطبية التي يقدمها الاتحاد من العناصر الأساسية لعلاج مرضى الأمراض المزمنة في مستشفيات غزة، وفق أبو دراز.
وأضاف "ومن ضمن عملنا الإنساني في غزة، هو معالجة جرحى الحروب في الخارج، والمساهمة في تنسيق سفرهم إلى المستشفيات هناك، إلا أن الحصار واغلاق المعابر يعيق عملنا في هذا الجانب حاليا".
وجدد أبو دراز دعوته للجهات المانحة العربية منها والأجنبية للإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم الوضع الصحي في قطاع غزة، حتى تتمكن مستشفيات القطاع من تقديم خدماتها للمواطنين, مبيناً أن نقص الأدوية وصل إلى مستويات خطيرة وطال أصنافا كثيرة.
كما أكد أن الاتحاد ماض في تقديم خدماته الصحية والانسانية إلى أهالي قطاع غزة المحاصر على الرغم من المعيقات والصعوبات التي تواجهه مؤخرا.
الجدير ذكره أن وزارة الصحة بغزة حذرت مؤخرا من تصاعد أزمة الدواء في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة, معتبرة إياها الأخطر منذ سنوات الحصار الأولى.