"القضاء الأعلى" يحقق في اتهام "الزند" بممارسة السياسة

امر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من 13 قاضيا، على رأسهم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس نادي القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق في اتهامه ب"ممارسة العمل السياسي، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية".
وقدّم البلاغ، الذي حمل رقم 4185 لسنة 2014 عرائض النائب العام، بالإضافة للمستشار أحمد سليمان، كل من المستشارين: هشام اللبان، وإسلام علم الدين، وأحمد ربيع، وحمدي وفيق، ومصطفى أبو زيد، وأمير السيد عوض، وناجي دربالة، والسيد عبد الحكم، ومحسن فضالي، ومحمد الطنبولي، ومحمد وفيق، وأحمد صابر.

وتمثلت الوقائع -التي استند إليها القضاة- في نشر جريدة الأهرام بتاريخ الجمعة 3 يناير 2014، تصريحات منسوبة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، تضمنت "مطالبته المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بضرورة تشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية، وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة".

وذكر البلاغ أن الزند طالب في تصريحاته، بضم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وكل من رئيسي جهاز الأمن الوطني، والمخابرات الحربي، للمجلس المزمع تشكيله من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي للإخوان المسلمين، على أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات تنفيذها".

وقال مقدمو البلاغ إنّ "هذه التصريحات لا يتصوّر صدورها إلا من حزبي، لأنها تعد تدخلا مباشرا في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، الأمر الذي يخرج عن حدود ومسئوليات ومهام القضاة، ويدخل الدائرة المحظورة عليهم والتي تغوص في العمل السياسي، فضلا عن كونها تسببت في إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا الإخوان المسلمين".

ومن الوقائع التي استندوا إليها أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2014، استضاف الإعلامي خيري رمضان، المستشار أحمد الزند، في برنامجه على قناة CBC الفضائية في حديث امتد أكثر من ساعة، تناول فيها جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر.

وصرّح الزند خلال اللقاء التليفزيوني، حسب البلاغ، بأنّ "المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب للتحقيق مع القضاة مصدري بيان "دعم الشرعية"، مثابر على إنهاء التحقيقات التي أكد أن نتائجها تنتهي إلى عزل نحو 120 قاضيا من ولاية القضاء"، وهو الأمر الذي يعبر عن تدخله في التحقيقات، ويتوافق مع ما أفصح عنه قاضي التحقيق مرات متعددة بأنه سيتصرف في القضية.

وهاجم خلال الحلقة دولة قطر وعدة دول أخرى، متهما إياها ب"الوقوف ضد مصر"، مطالبا ب"إرسال عناصر من القوات الخاصة أعضاء الفرقتين 777 و999 إلى الأراضي القطرية من أجل اعتقال المطلوبين المصريين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين"، ووصف أمير قطر بأنه "تميم ابن أم تميم"، وهو الأمر الذي يعتبر ممارسة للسياسة بشكل صريح، وهي المحرمة على القضاة وفقاً للمادة 73 من قانون السلطة القضائية التي تنص على (يحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي).

وتابع مقدمو البلاغ: "وبتاريخ 16 يناير 2014 نشرت مجلة الشباب على موقعها الإلكتروني، حديث مطول مع المستشار أحمد الزند، تضمن آراء سياسية وانتقادات لقوى حزبية وإشادة بأخرى وفقاً لموقفها من الاستفتاء على الدستور، وكل هذا تدخل في نطاق العمل السياسي والحزبي المحظور".

وطالب القضاة في نهاية بلاغهم، الذي أرفق معه حافظة مستندات، تضمنت التصريحات والأحاديث الصحفية، وأسطوانة مدمجة مسجل عليها اللقاء التليفزيوني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أحمد الزند، وفتح التحقيق معه وفقاً للقواعد القانونية التي تنص عليها قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.