كشف جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن قلق الاتحاد من النمو الاقتصادى الضعيف فى مصر بجانب ارتفاع معدل البطالة، مؤكدا أن نتائج تقرير صندوق النقد الدولى الأخير لم تدهش الاتحاد نظراً للظروف التى تمر بها مصر. وأضاف، أن الاتفاق متعلق بالإصلاحات التى ستقوم بها مصر من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى وان العبرة ليست بأموال القرض ولكن بتلك الاصلاحات التى ستعد شهادة ثقة للمؤسسات العالمية ومن بينها الاتحاد الأوروبي. وخفض صندوق النقد فى تقرير أصدره منتصف أكتوبر الماضي، توقعاته لمعدل النمو فى مصر إلى %1.8 خلال العام الجارى 2013، بدلاً من %2.3 للعام نفسه، نظرا للاضطرابات السياسية التى تمر بها مصر. على جانب آخر، أعرب جيمس موران عن استيائه من انخفاض حجم التجارة البينية لمصر والاتحاد الاوروبى العام الجارى، واعتبره الانخفاض الأول من نوعه فى تاريخ التعاون بين الاتحاد ومصر، فرغم ما شهده عام 2011 من ثورة يناير وتداعياتها واضطرابات سياسية لكنها لم تؤثر على حجم التبادل التجارى بين الجانبين. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى العام الماضى 33 مليار دولار