من المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية الصهيونية المعنية بقضية الإفراج عن أسرى فلسطينيين برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛مساء اليوم الأحد , لتحديد قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم الأسبوع الجاري ضمن صفقة المفاوضات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وقالت الإذاعة الصهيونية العامة إن القضية أصبحت مصدر توتر داخل الائتلاف الحكومي، حيث انتقد حزب البيت اليهودي الديني اليميني بشدة نية الإفراج عن أسرى يصفهم بالقتلة لمجرد تمكين وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق التفاوض مع الفلسطينيين من عقد جلسات معهم.
وحسب الإذاعة، اتهمت مصادر مقرَّبة من الوزيرة ليفني حزب البيت اليهودي ورئيسه الوزير نفتالي بينت بممارسة التحريض وتفضيل الاستيطان على أي مصلحة أمنية وقومية صهيونية أخرى.
كما أوضحت ليفني أنها لن تطرح للتصويت اليوم أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي ترأسها مشروع القانون الذي وضعه حزب البيت اليهودي والقاضي بحظر إطلاق سراح أسرى. وعللت ليفني موقفها بعدم دراسة الجهات المهنية المختصة لصيغة مشروع القانون.
واحتجّ حزب البيت اليهودي على ذلك قائلاً إن النهج الديمقراطي يستلزم تقديم مشاريع قوانين بقطع النظر عن موقف وزيرة العدل منها.