قررت حكومة الانقلاب ممثلة في وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وقف عمل قناة الجزيرة مباشر مصر باعتبار أنها تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية. وأصدرحكومة الانقلاب بيانها زعموا فيه أن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.