انهيار جزئي بعقارين في الإسكندرية وإصابه شخصين بسبب سوء الطقس

بدأت موجة الطقس القاسية التي تشهدها مدينة الإسكندرية في التأثير على العقارات المتهالكة بالمدينة، فبعد ساعات من سقوط جزء بعقار بمنطقة الجمرك، سقط جزء من عقار آخر بمنطقة الرمل شرق المدينة، ما أسفر عن إصابه شخصين. كما سقطت أجزاء صغيرة من واجهات عدد من العقارات القديمة المنتشرة بمختلف أنحاء المدينة. يأتي ذلك عقب أيام من إصدار نائب محافظ الإسكندرية، الدكتور حسن البرنس، قرارا بتشكيل لجنه لإعادة حصر العقارات القديمة الصادر لها قرار إزالة بالإسكندرية. تلقى قسم شرطة ثان الرمل، بلاغا بسقوط جزء من سلم العقار رقم 25 بشارع أمينه نجيب، انتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار مساحته 100 متر تقريبا بناء قديم ، وأن الطابق الأرضي مشغول بالسكان، ملك طارق عبد الحميد حامد، مكون من طابقين، وسقوط جزء من سلم العقار بالطابق الثاني ما أدى لإصابه كل من إبراهيم عبد العزيز 32 سنة عامل، وعلاء عبد العزيز 30 سنة عامل بجروح وكدمات ، تصادف قيامهما بإنزال بعض المخلفات من أعلى سطح العقار، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي للعلاج. وقرر الحي إخلاء العقار من السكان، والتنبيه على سكان العقار بتنفيذ قرار الحي. وفي السياق ذاته، انهار جزء من عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات. تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا بسقوط جزء من العقار رقم 14 بشارع الطرودي، انتقل العميد شريف عبد الحميد، رئيس مباحث الإسكندرية، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها لمكان البلاغ. بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 120 مترا تقريبا بناء قديم مكون من ثلاثة طوابق متكررة، مشغول بالسكان وانهيار سقف حجره بالطابق الأخير على سقف الطابق الأرضي، دون حدوث إصابات. تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، وتم التنبيه على قاطني العقار بالإخلاء المؤقت دون المنقولات، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة. ويعد حي الجمرك من أكثر أحياء الإسكندرية تسجيلا لنسب الانهيارات العقارية، نتيجة انتشار المئات من العقارات القديمة فيه والصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ، وهو الحي ذاته الذي شهد سلسلة انهيارات عقارت حارة البطارية . وكانت اللجان المشكلة بحصر العقارات القديمة الصادر لها قرارات إزالة من قبل المحافظ السابق الدكتور أسامه الفولي، قد كشفت عن وجود 25 ألف عقار قديم بالإسكندرية صادر لهم قرار إزالة، جميعها لم تنفذ، فضلا عن وجود نحو10 آلاف قرار إزالة لم تنفذ حتى الآن.