عقب استقالة "جونسون".. تساؤلات عديدة عن رئيس الوزراء البريطاني القادم

• في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها الحكومة البريطانية والأزمات الاقتصادية المتعاقبة، باتت إدارة حزب المحافظين لزمام الأمور في البلاد صعبة.
• هناك منافسان على مقعد رئاسة الوزراء البريطاني هما "ليز تروس" وزيرة الخارجية الحالية، و"ريشي سوناك" وزير الخزانة السابق، إلا أن التحليلات المختلفة ترجح فوز وزيرة الخارجية "تروس".
• يستهدف "سوناك" خفض الإنفاق الرأسمالي بدلًا من خفض الضرائب الإجمالية على الشركات، والتي لا تؤثر في تعزيز الاستثمار أو النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن يحافظ على الحيز المالي لحالات الطوارئ.
تشهد الساحة السياسية البريطانية مجموعة من التساؤلات عن هوية رئيس وزراء بريطانيا القادم، وذلك عقب تقديم رئيس الوزراء الحالي "بوريس جونسون" استقالته خلال الأيام القليلة الماضية.
ففي ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها الحكومة البريطانية والأزمات الاقتصادية المتعاقبة، باتت إدارة حزب المحافظين لزمام الأمور في البلاد صعبة، لذلك يذهب العديد من التوقعات إلى احتمالات تسلم بريطانيا رابع رئيس للوزراء خلال ست سنوات مضت في سبتمبر القادم.
في هذا الإطار، فإن هناك منافسين على مقعد رئاسة الوزراء البريطاني هما "ليز تروس" وزيرة الخارجية الحالية، و"ريشي سوناك" وزير الخزانة السابق، إلا أن التحليلات المختلفة ترجح فوز وزيرة الخارجية "تروس".
في هذا السياق، وبغض النظر عن الفائز برئاسة مجلس الوزراء، فإنه سيرث دولة في حالة فوضى وحزبًا أجبر قادته الثلاثة السابقين في أثناء وجودهم في مناصبهم على الاستقالة.
وبعد مرور اثني عشر عامًا من الحكومة التي يقودها المحافظون، لا تزال بريطانيا تشهد حتى اليوم نوبات متتالية من معدلات التضخم المرتفعة، وفترات مزمنة من معدلات النمو البطيء، كما أصبحت العلاقات السياسية للدولة غير مستقرة خاصةً مع انهيار التحالفات القديمة، وهي حالة تُعد واحدة من هذه الظواهر التي تعكر صفو معظم دول العالم الغني.
وبحسب الآراء المختلفة حول السياق الذي سيأتي فيه رئيس الوزراء القادم، تذهب التوقعات المختلفة إلى أن الرئيس القادم سيواجه مجموعة من الأزمات الاقتصادية تكاد تعصف بقدرته على إدارتها، لا سيما في ظل تجاوز معدل التضخم 13%، لذلك تُعد بريطانيا الأسوأ مقارنة بأي دولة أخرى في مجموعة الدول السبع الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تنخفض الأجور الحقيقية في العام المقبل بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ عقود، إلى جانب احتمالات ارتفاع فاتورة الطاقة المنزلية السنوية النموذجية إلى 4300 جنيه إسترليني (5200 دولار) في يناير المقبل، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2021.
وإلى جانب الإضرابات التي تنتشر في مختلف قطاعات الدولة، خاصة عبر السكك الحديدية، والمواني والخدمات اللوجستية والمجالس المحلية، يمكن أن تؤدي أزمة تكلفة المعيشة هذه إلى تعثر كلا المرشحين "سوناك" أو السيدة "تروس".
على الجانب الآخر، يعتبر كثير من البريطانيين أن المرشح "سوناك" أكثر منطقية؛ حيثُ قدم مزيجًا من التخفيضات الضريبية والمزايا الأخرى للمواطنين، فيما ترى "تروس" أن تخفيض الضرائب على الرواتب من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.
وفي الختام، يرى الكثيرون أن خطط "سوناك" أكثر تماسكًا؛ لأنه يستهدف خفض الإنفاق الرأسمالي بدلًا من خفض الضرائب الإجمالية على الشركات، والتي لا تؤثر في تعزيز الاستثمار أو النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن يحافظ على الحيز المالي لحالات الطوارئ، مثل: أوقات تفشي الجوائح وغيرها، كما أنه من غير المرجح أن يُعكّر "سوناك" صفو العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا وسيظل كذلك.