عزائى للمصريين

لحظة فارقة فى تاريخ الشعب المصرى، عندما وقع حادث كنيسة أبو سيفين، ورأينا سقوط 41 شهيدًا و14 مصابًا، على الهواء فى هذا الحادث الأليم، بلا ذنب أو جناية.
ولكن أهم ما أعجبنى هو وصول النائب العام المستشار القدير حمادة الصاوى إلى موقع الحادث فى إمبابة خلال فترة قصيرة جدًا، ليتابع بنفسه هذا الحادث المأساوى الذى وقع للمصريين وهم يؤدون صلواتهم وابتهالاتهم داخل كنيستهم.
كان المشهد مروعًا، وكانت المتابعة لحظية من الرئيس السيسى وقيامه بتقديم التعازى للبابا تواضروس، وأسر المصريين، وانتقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إلى كنيسة أبو سيفين بإمبابة للمتابعة اللحظية لهذا الحادث الذى آلم كل الشعب المصرى.
وكانت البرقيات تتوالى من رؤساء الدول العربية وولى العهد السعودى وملك البحرين ورئيس الإمارات والرئيس الجزائرى والتونسى وأمير الكويت والرئيس الفلسطينى؛ لتعزى الرئيس السيسى والشعب المصرى فى ضحايا هذا الحادث الأليم.
ونطمئن الإخوة المصريين بأن النيابة العامة تباشر بسرعة ودقة فى سباق مع الزمن لمعرفة السبب الفعلى لهذا الحريق الذى اغتال الأطفال والنساء والرجال فى دقائق معدودة.
ولكن هذا الحادث يؤكد أن يد الإهمال تطول الجميع فى ظل عدم وجود أجهزة الأمان فى الأماكن المهمة والحساسة، ولكن الدولة والحكومة تعاملت مع هذا الحادث بنوع من الشفافية مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ فليس هناك سر يتم إخفاؤه، وإذا كان وراء هذا الحادث أمر فبعد تحقيقات النيابة العامة سيتم إعلانه على الشعب المصرى.
وهنا أقترح بعد هذا الحادث الأليم، كجهاز إنذار لنا جميعًا، أن يتم التأكد من وجود أجهزة الأمان فى المساجد والكنائس والجامعات والمبانى الحكومية والأماكن الرياضية، وتشكيل لجان متابعة مسئولة تعطَى لها صلاحيات الثواب والعقاب؛ حتى تكون مسئولة، لأن من أمن العقاب أساء العمل؛ حتى لا نكون ضحية للعشوائية فى التعامل مع مثل هذا الحادث الأليم، ولا نكون رد فعل لبعض من يحاولون إرسال رسائل غامضة لتهييج الرأى العام العالمى أو المحلى الذى ينتظر أى هفوة لمصر بصفة خاصة.
فعزائى لأهلى وإخوتى من المصريين من أقباط مصر، وأكرر تعازىّ للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية.
وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.
وحفظ الله مصر
وشعبها ومساجدها وكنائسها.