محافظ المنوفية يتفقد انتظام توريد القمح بالصوامع المعدنية بكفر داود بسعة تخزينية 30 ألف طن

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة انتظام عمليات توريد الأقماح المحلية بالصوامع المعدنية بكفر داود بمركز السادات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة (30) ألف طن ، وذلك في إطار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الموردين والمزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كون موسم الحصاد هذا العام استثنائي ومهمة قومية ، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى ، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.
حيث تابع محافظ المنوفية انتظام عمليات توريد الأقماح ومدي مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، وكذا أعمال اللجان المختصة باستلام القمح من المزارعين للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين ، مشدداً بتسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام المحصول وتذليل العقبات أمام المزارعين لتقليل مدة إنتظار السيارات ومنع التكدس المرورى لتحقيق المستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.
وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أنه سيتم المرور مرة أخرى بتلك الصوامع خلال الفترة القادمة للتأكد من إنتظام سير عمل اللجان ونسب التوريد وذلك ضمن المرور الميدانى على كافة الصوامع بنطاق المراكز والمدن، كما حرص المحافظ بنفسه علي الإطمئنان من المزارعين والموردين على تسهيل كافة الإجراءات أثناء توريد المحصول والتأكد منهم من مدى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة أمامهم.
هذا وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن صوامع كفر داود تضم (6) خلايا وتبلغ السعة التخزينية للخلية الواحدة (5) آلاف طن ، وقد بلغ إجمالى ما توريده منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يقرب من (47) ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون بنطاق المحافظة ، مشيراً أن هناك متابعات يومية على أرض الواقع لإحكام الرقابة وتحقيق الإنضباط العام بالصوامع.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني على مدار الساعة بكافة الصوامع والشون لمتابعة عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين ، مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد هذا العام والتعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص عمليات التوريد والربط المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لسرعة اتخاذ اللازم.