أكد مصدر قضائي أن العفو عن عقوبة ضباط 8 إبريل، حق أصيل لرئيس الجمهورية، ولكن لا يعنى بالضرورة عودتهم للخدمة، موضحاً أن عودتهم للخدمة مشروط بقرار لجنة شئون الضباط العامة، التى تقرر صلاحية الضابط المحكوم عليه للعودة للخدمة من عدمه.وعن الأسباب القانونية التى تستدعى الطرد من الخدمة قال المصدر إن ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، أو أن يسبب رجوعه ضررًا للقوات المسلحة.كانت المحكمة العسكرية قد قضت بالحبس على الرائد أحمد شومان، و22 ضابطًا برتب صغيرة لمدد تراوحت بين عشر وست سنوات، ثم قرر المشير تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات، وكان شومان وضباط 8 إبريل قد شاركوا فى الثورة عدة مرات بملابسهم العسكرية مما اعتبرته المحكمة سلوكًا مضرًا بالقوانين العسكرية.وقد شارك شومان فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير، وتم إلقاء القبض عليه ثم أصدر المشير قرارًا بالعفو عنه فى البيان رقم 4 على موقع القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى وجاء فيها: إيمانا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان.ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود، وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه في الثورة وقرارات المجلس العسكرى، التى أدت إلى الانحراف عن أهداف الثورة من وجهة نظره، مما دفعه لتكرار المشاركة بملابسه الرسمية للتعبير عن احتجاجه.