قدم معد البرنامج التليفزيوني الذي استضاف المحلل الشرعي "المفبرك" محمد الملاح، للنيابة العامة، ما يفيد عدم علمه بحقيقة المتهم وعدم تلقينه ما زعمه خلال الحلقة، وهو ما دعا النيابة لاستبعاده من الاتهامات التي وجهتها للملاح قبل أن تأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وجهت النيابة العامة للمتهم محمد الملاح الشهير ب"المحلل الشرعي" اتهامات بنشر أخبار كاذبة بسوء قصد كان من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما وجهت له تهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين. وذكرت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، أنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه ب33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات. وكلفت النيابة الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة. واستدعت النيابة العامة المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني الذي قدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض ما زعمه المتهم. واستمعت النيابة العامة لشهادة مُعِد البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص.