العنوان أعلاه هو التساؤل المطروح بقوة فى بريطانيا وأمريكا بتوقيت واحد وهناك تعاون معلن بينهما لمجابهة ما يطلقون عليه الخطر الرقمى. يتعلق الأمر بمواقع الإنترنت عامة، ومواقع التواصل خاصة.. بعد تركها فى محاولة لتنظيم نفسها.. حيث جرى التنبيه على منصات التواصل باتخاذ إجراءات تحد من المحتوى المزيف والسلوك الخطر. منصات التواصل من جانبها فى محاولة للاستجابة لطلب الحكومات المتكرر لجأت للذكاء الاصطناعى والذى اصطدم بأن مستخدمى هذه الوسائل يمكنهم تجاوز هذا الذكاء الاصطناعى ونشر ما يريدون بوسائل وتعبيرات مختلفة.. فشلت المحاولة! ما الحل إذن؟ هل يكون الحل ننظمها نحن- أى الحكومات- باعتبارها شركات تابعة؟ وهل يمكن التوصل إلى تنظيم لا يصطدم مع حرية الرأى والتعبير؟ اقرأ أيضاً * حبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة 15 يومًا * شاب يمني يتدلى داخل فوهة بركان في مشهد يثير ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل * إخلاء سبيل 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بتدابير احترازية * شعبان خليفة يكتب : فضيلة الستر * الاستغاثات الطبية بالوزراء: توفير أدوية ل850 استغاثة رصدت عبر مواقع التواصل * شعبان خليفة يكتب : بين مواقع التواصل وكاميرات المراقبة * شعبان خليفة يكتب : " توأم الشعلة " ل أشرف عبدالشافى حكاية روح متعبة بين جسدين و كاتب معقد * "حق عمار لازم" حملة على مواقع التواصل للمطالبة بمحاسبة طالب فاقوس قاتل زميله بسبب الغيرة الدراسية * إخلاء سبيل 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتدابير احترازية * شعبان خليفة يكتب : 2022 نهاية جائحة كورونا * إخلاء سبيل 8 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بتدابير احترازية * نشطاء مواقع التواصل يتداولون فيديو ميقاتي الغاضب وزير الثقافة البريطانى، جيريمى رايت، قالها صريحة: انتهى عصر التنظيم الذاتى لشركات الإنترنت، فقد فشلت هذه الشركات فى معالجة الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام وبالتالى برأيه لا بديل عن تحميل مديرى شركات الإنترنت مسئوليات شخصية عن المحتوى الضار على منصاتهم، وإلزامهم بتطبيق قوانين إلزامية فى هذا الصدد. العقوبات المقترحة غرامات مالية كبيرة وحجب مواقع ومساءلة للمسئولين عن هذه المنصات حول المحتوى العنيف والمضلل والمس بالحريات الشخصية. فى المناقشات التى نشر بعضها حول القوانين المحتملة لتنظيم الإنترنت وفى مقدمتها مواقع التواصل قيل إن عدم وجود تشريع زاد من وجود المتنمرين وأصحاب المحتوى العنيف على هذه المواقع. من الواضح على الأقل فى بريطانيا وأمريكا أننا سنكون أمام تشريع جديد قريبا من نصوصه المقترحة إجبار شركات الإنترنت على نشر تقارير تتناول معايير الشفافية سنويًا حول المحتوى الضار على منصاتها وكيف تقوم بالتصدى له خاصة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وإنستجرام. هذا فى بريطانيا وأمريكا.. ماذا عن الدول الأخرى وخاصة الدول «النايمة»؟! ستراقب وتتابع وبعضها سيقلد وبعضها سيكون أشد ملكية من الملك؛ فيصدر قوانين أشد صرامة عبر فرض عقوبات مبالغ فيها تنتهى إلى قوانين "نايمة" لا تصحو إلا بحسب الطلب.
