نواب: شعار "صنع فى مصر" يعود بعد دمج صندوق تحسين الأقطان بمعهد بحوث القطن

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازن بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأعلنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ قائلة:" القطن المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ملف الزراعة بشكل عام، كسائر الملفات والقطاعات، وهذا يؤكد الحرص على دعم الفلاحين والمزارعين وصناعة القطن بشكل عام لاستعادة بريقها واستعادة شعار " صنع فى مصر" مرة أخرى ليس على صعيد مصر فقط ولكن على مستوى العالم.
وأكدت رشاد، أن الدمج يهدف لتعظيم أهمية البحث العلمى واستنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الإنتاجية لتوفر المادة الخام لمصانع الغزل والنسيج والنهوض بالصناعة الوطنية على ان يستعيد القطن المصرى بريقه مرة أخرى على مستوى العالم كسائر عهده.
وقال النائب أيمن أبو العلا: "أن تاتي متأخرا خيرا من ألا تأتى، والدمج أولى خطوات استعادة إصلاح منظومة القطن مرة اخرى، ولكن يجب ان يكون هناك مشروع قومى يضم كافة الوزارات المعنية والنهوض بالصناعة مرة أخرى".
وقال النائب عادل النجار، إن محصول القطن من المحاصيل الأساسية، وكان من أساسيات الاقتصاد المصرى، ومشروع القانون يهدف لاستعادة هذا الدور مرة اخرى للمحصول، فى الوقت الذى يعد مركز البحوث قادرا استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية، مطالبا التوسع فى صناعة القطن قصير التيلة.
واعلن النائب خالد طايع، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "يؤكد الرؤية للإصلاح والتكامل بين الجهاز الإداري ودعم قرارات معهد بحوث القطن مع المحافظة على أوضاع العاملين المالية والوظيفية".
وقال النائب علاء سليمان، إن مصانع الغزل والنسيج فى حاجة للتطوير لتستوعب الأقطان المصرية وفقا لما يقضي به مشروع القانون محل النقاش، بالإضافة لإعادة تحديد الرقعة الزراعية مرة أخرى لوصول الدعم لمستحقيه مرة اخرى، وتطبيق منظومة الري الحديث".
وقال النائب عصام ياسين، إن جميع المعارض فى الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما كانت تعرض مراتب مصنوعة من القطن المصرى، ومشروع القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة بريق صناعة القطن المصرى مرة أخرى ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم.
وطالب النائب محمود أبو الخير، وزارة الزراعة إعادة دورها مرة أخرى، قائلا: "أين الوزارة من دودة الخريف التى قضت على محصول الذرة العام الماضى".
وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن القانون يعمل على دعم قدرات معهد بحوث القطن الذى يعد من أهم وأقدم المراكز التى تهدف لتحسين سلالات القطن.
وقال النائب أحمد دراج، إن القطاع الزراعى من الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى، وللقطن المصرى أمجاد وشهرة عالمية تلاشت فى آخر عقدين من الزمن ولم يعهد هناك قطن مصرى، وللاستفادة منه فى الصناعة الاستراتيجية المتكاملة كان لزاما ان يكون هناك رؤية جديدة تتمثل فى فكرة الدمج.
وقالت النائبة جيهان البيومى:" كنا بنسافر للخارج علشان نشتري ملابس قطنية مصنوعة من القطن المصرى، ومشروع القانون يهدف لاستعادة الذهب الأبيض بريقه مرة أخرى".
وقال النائب أحمد العوضى، إن مشروع القانون أحد خطوات الإصلاح الإداري، لدمج الصندوق مع المعهد للنهوض بزراعة القطن، لأنه أحد المحاصيل الاستراتيجية حيث كان فى الخمسينيات من القرن الماضى من المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الفلاح فى كافة مناحى الحياة ويجب أن يتم تعظيم دوره مرة أخرى.