أول تعليق لمرتضى منصور على براءته من سب محمود الخطيب

علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على حكم المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، ببراءته في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضده، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مرتضى منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أتمني بصدور هذا الحكم إغلاق صفحة الخلافات مع محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وخاصة أنه يحترم النادي الأهلي كمؤسسة رياضية تشارك نادي الزمالك العريق في إمداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الألعاب الرياضية".
وقضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضده، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، إن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تتضمن إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
المحاكم الاقتصادية
يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية ‏تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.
ومن ناحية أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الاستشكال المقام من مصطفى عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.