إستراتجية وطنية وإلغاء حالة الطوارئ ودعم ذوي الإعاقة.. 2021 يشهد طفرة تاريخية بحقوق الإنسان

خطت مصر خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، وخلال عام 2021 حققت الدولة نقلة نوعية وطفرة تاريخية لتعزيز حقوق المواطنين.
وشمل عام 2021 قرارات تاريخية، أبرزها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وانشاء مشروعات قومية لتوفير السكن الكريم والعلاج لكافة المواطنين وتطوير والتعليم، هذا إلى جانب التوسع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"التي تشهد تعاون مكثف بين جميع مؤسسات الدولة من القطاع العام والخاص.
ونستعرض حصاد ملف حقوق الإنسان في عام 2021، أبرز جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطنين.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، حيث تعمل تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وللإستراتيجية هدف رئيسي وهو حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتضمن الإستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية ، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ
في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا تاريخيًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ عام 1981، مشيرًا إلى أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، وأكد الرئيس السيسي أن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
مبادرة حياة كريمة
أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
وتتعاون كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات من القطاع الحكومى وايضا الخاص على العمل على تنفيذ المبادرة لتقديم الخدمات القرى الأكثر احتياجا وتطوير كافة الخدمات للارتقاء بأوضاع المواطنين.
إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقد شهد عام 2021 تشكيلا جديدا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائية، وقد سبق واتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني
أعلن الرئيس السيسي خلال العام الجاري، أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني بعد إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا للدولة العديد من المهام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
جهود تمكين المرأة
اتخذت مصر خطوات لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وذلك بالقوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي تحفظ حقوقها بعد توجيهات من القيادة السياسية التي عملت بجدية على السير في طريق النهوض بملف تمكين المرأة، فقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب في الوزارات والبرلمان حتى بلغ عدد الوزيرات 8 وزيرات من حقائب الحكومة وتقلدت النساء منصب المحافظ، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، ووصلت السيدات إلى مجال القضاء ليصبح هناك 99 قاضية.
تكافل وكرامة
عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث يتواصل تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء، ويخدم البرنامج 3.8 مليون أسرة منهم نجو 88 بالمائة من السيدات.
ويتضمن البرنامج دعم مخصصات مراحل التعليم المختلفة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بما يضمن تقليل نسبة التسرب من التعليم، كما يولى اهتماما كبيرا بخفض نسب عمالة الأطفال.
برامج الرعاية الصحة
أولت الدولة خلال عام 2021 اهتماما كبيرا بحقوق المواطنين الصحية، حيث عملت على توفير الرعاية والخدمات الصحية، عبر استمرار العمل في المبادرات الرئاسية الطبية التي توفر خدمات الفحص والعلاج لكافة فئات المجتمع، رغم ظروف جائحة كورونا، كما وسعت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الطبية والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
تطوير العشوائيات
عملت الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين، واتخذت في سبيل ذلك خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي، كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية
وشرعت الدولة في تطبيق برنامج سكن كريم لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة وإنشاء صندوق رعاية أطفال الشارع، وجاء مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
قرارات رئاسية لدعم ذوي الإعاقة
حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى إستراتيجية وطنية لدعم إدماجهم في المجتمع، وقد شهد هذا العام حضور الرئيس احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وقد أصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة هي (تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، وقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وصياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات).
وفي هذا العام ايضا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم، ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات
وقد أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة.