ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بسوهاج بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام ثلاثة أشخاص "اثنين منهم يعملون خارج البلاد "، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية"، وقيامهما بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان "المتواجدان خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو 10 مليون جنيه.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.