« 6ابريل» تتهم العسكري بتعطيل قرار مرسي بالعفو عن 572 معتقل

طالبت إنجي حمدي المتحدثة الإعلامية بإسم 6 أبريل المجلس العسكري بالالتزام بقرارات رئيس الجمهورية محمد مرسى، وأن يقوم بتنفيذها فورا، وعدم تعطيلها، منتقدة تعطيل العسكري الإفراج عن 572 معتقل في السجون العسكرية.وقالت إنجى حمدى فى بيان لها الأحد إن المجلس العسكري يعطل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بالإفراج عن 572 وذلك بإستيلاءه علي السلطة التشريعية، وعدم تصديق وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وباقي اعضاء المجلس العسكري علي قرار الإفراج عن الدفعه الاولي من المعتقلين.ودعت انجي حمدي رئيس الجمهورية محمد مرسي الي اصدار اعلان دستوري مؤقت يسحب صلاحيات السلطة التشريعية من قيادات وزارة الدفاع، والذي اكتسبوها بشكل غير قانوني وغير شرعي، مجدده عدم اعترافها بالإعلان الدستوري المكمل الصادر من قبل وزارة الدفاع.وقال المهندس أحمد ماهر -مؤسس حركة 6 ابريل والمنسق العام - إن الحركة لن تنسى أن المجلس العسكرى؛ الذى كان يحكم مصر فى هذا الوقت من العام الماضى، استغل سلطاته واجهزته الامنيه والاعلاميه من اجل تشويه سمعة الحركة ومؤسسيها فى الشارع المصرى.وأضاف ماهر فى بيان له الأحد تزامنا مع ذكرى ثورة 23 يوليو أن المجلس العسكرى واجهزته بذل مجهودا ضخما فى تشويه الحركة و نشر أكاذيب بدون اى دليل، لمجرد ان الحركة انتقدت بقوه اسلوب الاداره الفاشل الدى ادار به المجلس العسكرى الفتره الانتقاليه فى مصر مما تسبب فى كل تلك المشاكل والمتاهات التى نعيشها الان.قالت الحركة - فى البيان نفسه - أنه مثل هذا اليوم من العام الماضى كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى إتهم فية الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعةبين طوائف الشعب.وانتقدت الحركة تحويل النائب العام البلاغ للقضاء العسكرى الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا، على حد قول البيان، الأمر الذى يؤكد ضعف موقف المجلس وعدم إمتلاكه لأى مستندات رسمية تؤكد صحة إدعائاته.وفى هذا السياق، طالبت الحركة القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام، وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من إدعى بدون دليل فنحن نؤسس لدولة قانون التى لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة.وناشدت الحركة جموع الشعب المصرى بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل و شائعات حول الحركة، وكذا الإعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة و المهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً واخبار الحركة بصفة خاصة.