ماعت: انضمام مصر لتحالف 8.7 يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "بعنوان "من الالتزام إلى الفعل.. تحالف 8.7"، وذلك لمناقشة الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتأتي تلك الورشة ضمن سلسلة الأنشطة المبذولة في إطار مشروع "القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر بحلول 2025"، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان؛ بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.
ضمت الورشة عددا من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المحلية المعنية بقضايا الطفل، وكذلك ممثلي المجلس القومي للأمومة والطفولة بالإضافة إلى عدد من الصحفيين، وذلك بهدف مناقشة أهم المبادرات والجهود المحلية والتجارب الدولية في إطار القضاء على عمل الأطفال بالتركيز على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، مع تسليط الضوء على جهود تحالف 8.7 وفرص التشبيك والتعاون وتبادل الخبرات في إطار القضاء على تلك الظاهرة.
ناقشت الورشة العديد من القضايا أهمها آليات تبادل الخبرات وفرص التشبيك بين الجهود المحلية والوطنية لتوظيف تلك الجهود للقضاء على اسوأ اشكال عمل الأطفال ، وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تعمل على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتفعيل آليات جديدة لحماية الأطفال . ومن أهمها أن انضمام الحكومة المصرية لتحالف 8.7 يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025
في بداية الورشة سلط الحقوقي محمود البدوي الضوء على أهم القوانين والتشريعات المصرية التي تتناول حقوق الطفل باعتبارها جزء أساسي من الجهود المحلية، كما تناول أبرز بنود ومحاور الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، وأوضح البدوي أنه من أهم التحديات التي قد تعيق تنفيذ الهدف المعني بنهج تشاركي هي مشكلة الانعزال او الانفراد بالعمل لكل منظمة علي حدي والتنازع علي القضية بدلاً من العمل معاً لتقديم حلول ايجابية، ومن هنا أكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحسين الأوضاع.
من جهته، أكد أيمن عبدالرحمن مدير برامج مناهضة عمل الأطفال في المجلس القومي للأمومة والطفولة، ضرورة التشبيك والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني؛ ومن ثم يتم تفعيل وتنفيذ مجموعة من المبادرات المحلية في إطار القضاء على عمل الاطفال، وركز عبد الرحمن في حديثه على المبادرات الخاصة بالقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم باعتبارها مرتبطة ارتباط وثيق بعمل الاطفال، وذلك بجانب دور المفتشين في أماكن العمل لرصد أي حالات لعمل الأطفال تحت السن القانوني والعمل على حماية وضمان حقوق الطفل من خلال تفعيل خط نجدة الطفل لرصد أي انتهاكات ضد الأطفال وأخذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام الورشة تناولت يوليانة أكرم منسق المشروع، أبرز الجهود الدولية في إطار القضاء على عمل الأطفال وقامت بتناول التعريف بتحالف 8.7 وأهم الجهود المبذولة في إطار تلك المنصة التشاركية العالمية لتحقيق الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية لتحقيق القضاء الكامل على اسوأ اشكال عمل الاطفال في مصر بحلول 2025.