أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن المؤسسة العسكرية المصرية قد تسعى لتكرار التجربة التى أرساها الجيش فى تركيا للاحتفاظ بسلطات واسعة فى مواجهة الحكومة المنتخبة هناك،وأشارت الصحيفة الى التصريحات التى أدلت بها المستشارة تهانى الجبالى حول الوضع الحالى فى مصر، بالاضافة إلى حالة الارتباك التى شهدتها المرحلة الانتقالية والتى بدأت منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من الوعود الذى قطعها القادة العسكريون حول تسليم السلطة للسلطة المدنية المنتخبة فى البلاد، إلا أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر كان يخطط منذ اللحظة الأولى للاحتفاظ بالسلطة ومنع صعود التيار الإسلامى ليقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.وأشارت الصحيفة الى تصريحات الجبالى التى قالت أنها طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم البلاد إلى السلطة المدنية دون الانتهاء من صياغة الدستور الجديد الذى سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى المنتخب لأول مرة منذ قيام الثورة المصرية، قد فتح الباب أمام الجنرالات للإشراف على صياغة الدستور الجديد.و أبرزت الصحيفة الأمريكية تصريحات أدلى بها النائب السابق محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب المنحل والذى أكد أن الجنرالات لا يرغبون فى ترك السلطة قبل التأكد من عدم سيطرة تيار بعينه على عملية صياغة الدستور المصرى الجديد، موضحا أن المؤسسة العسكرية فى مصر تسعى إلى إرساء دولة مدنية فى مصر وليس دولة دينية.وتابعت نيويورك تايمز أن المستشارين القضائيين فى مصر يدركون جيدا أن القادة العسكريين قد نصبوا فخا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة يسمح للقضاء بحل البرلمان فى حالة الطعن عليه، وهو ما حذرت منه الجبالى فى ذلك الوقت. وقالت إن أى قارئ للمشهد كان سوف يدرك أن الطعن المقدم فى البرلمان المنحل سوف يقضى عليه نهائيا.وأوضحت التايمز أن كافة المتابعين للمشهد المصرى يرون أن المؤسسة العسكرية فى مصر تسعى الآن لخلق نظام جديد يتشابه إلى حد كبير مع النظام الذى أرساه الجيش التركى فى أعقاب انقلاب 1981، حيث سيطرت المؤسسة العسكرية فى تركيا على مجلس الأمن القومى وتمتعت بسلطات واسعة فى السياسة بحجة ما يخوله لها الدستور التركى من سلطة حماية المبادئ العلمانية للدولة.وقالت الصحيفة إن ما حدث فى تركيا كان سببا رئيسيا فى العديد من الانقلابات العسكرية خلال عشرين عاما، موضحة أن الأمور لم تستقر فى بلاد الأناضول إلا بعد وصول الحزب التركى الحاكم حاليا ذو المرجعية الإسلامية إلى سدة الحكم منذ عشرة سنوات.وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن المجلس العسكرى يحاول إعادة ما قام به الأتراك منذ ثلاثين عاما، من خلال إحياء مجلس الدفاع الوطنى والذى يحظى بأغلبة عسكرية، إلا أن السادات قد أكد أن العسكرين أنهم يفقدون سلطاتهم سيطرتهم مع مرور الوقت، على غرار ما شهدته تركيا فى الأعوام الماضية.