أزمة الغواصات النووية مستمرة.. أستراليا تتحرك نحو حل سريع

تدرس أستراليا استئجار غواصات تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة أو بريطانيا، خلال الفترة التي تنتظر بها وصول صفقة الغواصات التي أبرمتها مع واشنطن.
وقررت أستراليا الانسحاب من اتفاق بعشرات المليارات من الدولارات لشراء غواصات فرنسية، لصالح صفقة أخرى مع الولايات المتحدة لغواصات تستخدم الطاقة النووية، مما أثار غضب باريس التي استدعت سفيريها من كانبيرا وواشنطن، واتهمت حليفتيها ب"الكذب"، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر دوتون ل"سكاي نيوز أستراليا"، إن حكومته كانت "صريحة وواضحة وصادقة" مع فرنسا بشأن ترددها حيال الصفقة، التي تجاوزت قيمتها الميزانية، وستتأخر لسنوات عن الجدول الزمني المقرر.
وذكر دوتون أنه يدرك أن "فرنسا ممتعضة"، لكنه أضاف أن "الإشارات التي تتحدث عن عدم إبلاغ الحكومة الأسترالية (الجانب الفرنسي) بمخاوفها تتعارض، بكل صراحة، مع السجلات العامة، وبكل تأكيد ما قيل علنا على مدى فترة طويلة".
وقال: "كانت لدى الحكومة هذه المخاوف وأعربنا عنها ونريد العمل عن قرب بدرجة كبيرة مع الفرنسيين وسنواصل القيام بذلك مستقبلا".
وأفاد الوزير بأنه عبر شخصيا عن هذه المخاوف لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، وأكد على "ضرورة أن تتحرك (أستراليا) بناء على مصلحتنا الوطنية"، مشيرا إلى أن بلاده "ستشتري غواصات تعمل بالطاقة النووية".
وأضاف "نظرا لتغير الظروف في منطقة الهندي الهادئ، ليس الآن فحسب بل على مدى السنوات المقبلة، كان علينا اتخاذ قرار يصب في مصلحتنا الوطنية وهو تماما ما قمنا به".
ولم تتمكن كانبيرا من شراء غواصات فرنسية تعمل بالطاقة النووية نظرا إلى أنها تحتاج للشحن، بخلاف الأمريكية، مما يجعل الأخيرة مناسبة أكثر لأستراليا غير النووية، بحسب دوتون.
وفي وقت يستبعد أن يتم تشغيل أسطول أستراليا الجديد للغواصات قبل عقود، أشار دوتون إلى أن بلاده قد تفكر في هذه الأثناء في استئجار أو شراء غواصات متوفرة حاليا من الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وستشتري أستراليا الغواصات النووية في إطار تحالف دفاعي جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا تم الإعلان عنه الأربعاء وجاء ضمن اتفاق اعتبر محاولة لمواجهة صعود الصين.