أصدر مجلس النواب الليبى قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وبالاقتراع السرى، مشيرا في خطاب موجه إلى بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إلى أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة. وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبى – حصل على نسخة منه – في 77 مادة تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا 24 ديسمبر المقبل. بدورها، رحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، متوجهة بالتحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال. ورحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بإصدار هذا القانون، فإنها تحمل المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة، وتدعوا إلى تغليب مصلحة الوطن وانجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة. ودعت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية إلى ممارسة المزيد من الضغط الدولي في سبيل اخراج كل القوى الأجنبية والمرتزقة، مطالبة الحكومة بالإسراع في تقديم المساندة للمفوضية وخلق الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في كل ربوع الوطن، وتسهيل إجرائها للقاطنين خارج الوطن. كما دعت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية في بيانها المشترك مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في إصدار قانون انتخاب المجلس التشريعي، مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمتزامنة في الموعد المحدد في 24 ديسمبر المقبل، داعية أبناء الشعب الليبي كافة بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار سلطاتهم والمساهمة في صنع المستقبل الذي يليق بهم. ووقع على البيان الحزب المدني الديموقراطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، حزب شباب الغد، تيار ليبيا للجميع، تجمع الإرادة الوطنية، الحراك الوطني الليبي، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائي درنة، الشبكة للدعم وتمكين المرأة.
