يناير المقبل.. تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية وسوف يشارك فى المعرض كبريات شركات السيارات العاملة فى السوق المصرى والمنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وكذا الوكلاء والمستورودن للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين – غاز) إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات فضلاً عن الجهاز المصرفى ممثل فى عدد كبير من البنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع 40 من رؤساء وممثلى كبريات الشركات المنتجة للسيارات ووكلاء الشركات العالمية في مصر لبحث الترتيبات الخاصة بالمعرض، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة .
وقالت الوزيرة أنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن هذه المبادرة تلقى إهتمام كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة والتى ستتيح للمواطن المصرى إقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن .
وأوضحت جامع إن هذا المعرض يستهدف التوعية بالفوائد الإقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من استخدام السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارة المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وخاصة السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الغاز في السيارات المستخدمة بالسوق المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
وأضافت أن عقد هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، فضلاً عن منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.
ولفتت جامع أن المعرض سيتضمن عدداً من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدي مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.
ومن جانبه اشاد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة لدعم وتنمية الصناعة المصرية، مؤكداً أهمية مبادرة تحويل واحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تقدم دعم كبير لصناعة السيارات فى مصر، حيث تمثل خطوة هامة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً ومن ثم جذب استثمارات جديدة سواء فى مجال تصنيع السيارات أومكوناتها وهو التوجه الذى يدعمه اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية.
جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة قد قامت بعقد سلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة الماضية شملت الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردون وكافة الأجهزة والوزارات المعنية ومنها وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والكهرباء والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية والإنتاج الحربي بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى والبنوك التجارية ذات الصلة وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.