أكد حزب الاتحاد أن موافقته على البيان الصادر عن الاجتماعين اللذين عقدا بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يومي الثلاثاء والخميس الماضيين بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور جاءت من منطلق كون الاتفاق إجراء سياسي توافقي يلزم الجميع بمحتواه وخصوصا مضمون الدستور وعدم تغيير هوية الدولة والالتزام بمدنيتها.وأوضح الحزب -الذي يرأس هيئته العليا الدكتور حسام بدراوي - في بيان أصدره اليوم أنه يري أنه في إطار الظرف السياسي الحاضر فإن الاتفاق يمثل توافقا سياسيا معقولا، مؤكدا في الوقت نفسه احترامه للأحزاب التي أعلنت عدم موافقتها على الاتفاق وإيمانه بوجوب استمرار التشاور والتعاون معها.ولفت الحزب في بيانه إلى أن رؤيته تتلخص في أن دستورية وشرعية قيام البرلمان بتكوين الجمعية التأسيسية ستحكم فيه المحكمة الدستورية وإن نتيجة هذا الحكم سوف تكون محل احترام كل الأطراف السياسية.وأضاف الحزب أنه في حال حكمت المحكمة بعدم الدستورية فسيتم اتخاذ الإجراءات التي تتواءم مع الحكم ويتم تشكيل الجمعية بالشكل الذي يزيل التوتر في المجتمع ويعيد التوازن في التشكيل.وأضاف الحزب أنه في حال حكمت المحكمة بشرعية ودستورية الإجراءات التي اتخذها البرلمان والتي سببت هذه الأزمة فإن التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أغلب القوي السياسية في الاجتماع مع المجلس العسكري والذي تضمن من ناحية الشكل تنازل عشرة أو أكثر من أعضاء الجمعية المنتمين إلى التيار الديني لحزبي الحرية والعدالة لأعضاء جدد، وتكوين لجان فنية متخصصة تمد الجمعية بالمضمون والصياغةاللازمة وتقوم بالمراجعة.أما من ناحية المضمون فإن المجتمعين كلهم وبلا استثناء وافقوا والتزموا بأن كتابة الدستور الجديد يجب أن تحترم وثيقتي التحالف الديمقراطي والأزهر.ولفت حزب الاتحاد إلى ثبات موقفه المعلن في أكتوبر 2011، في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية الإجراءات الحالية وهو أن تقوم الأحزاب الممثلة في البرلمانباختيار 30 عضوا فقط من المائة عضو للجمعية التأسيسية من أعضاء البرلمان مع وجوب تمثيل متوازن للمجتمع فيها.كما أشار الحزب إلى موقفه الذي أعلنه من قبل والممثل في رفضه الأسلوب والنتائج التي تم على أساسها اختيار أعضاء الجمعية في تطور أظهر تحكم الأغلبية البرلمانيةالمطلق في تكوين الجمعية مما أثار في نفوس المجتمع عدم الثقة في أهداف حزبيالأغلبية الحرية والعدالة والنور.
