تشريح جثة السيدة المتوفاة داخل المستشفى الجامعي بالمنيا

قررت نيابة المنيا، استخراج جثة السيدة التي توفيت داخل مستشفى المنيا الجامعى للنساء والتوليد، لإجراء الصفة التشريحية لبيان مدي سبق التدخل الجراحي، و مدى إتباع الإجراءات الطبية الصحيحة مع حالتها، وعما أذا كان قد شاب تلك الإجراءات أي إهمال أدي للوفاة من عدمه.
وكانت النيابة قد أطلعت علي الملف الطبي للمتوفاة "إيمان أحمد ناجح" بالمستشفي، إذ تبين دخولها يوم 11 من الشهر الجاري، بتشخيص اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تحمل جنينا في الشهر الثامن، فأودعت بالعناية المركزة، وفي يوم 13 من الشهر الجاري أصيبت بهبوط حاد في الدوره الدمويه والتنفسيه أدي لوفاتها. وقد سألت النيابة والدة المتوفاة فقررت في التحقيقات إصابة ابنتها قبل وفاتها بإرتفاع في درجة الحراره وضيق في التنفس
وأنها عٌرضت علي أكثر من طبيب خاص، شخص أحدهم حالتها بإصابتها بحمي "التيفويد"، ووصف لها علاجات لذلك، وإزاء استمرار تدهور حالتها وفشل العلاج نُقلت لمستشفي سمالوط، ثم إلي مستشفي المنيا الجامعي، حيث أودعت بالعناية المركزة فيها، وشُخصت حالتها بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة علي عدم وضع ابنتها علي جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بالمستشفي بالرغم من شكواها من ضيق التنفس
وقالت إن إهمال الأطباء أدي إلي وفاتها، وقد أيد والد المتوفاة وزوجها نفس الأقوال
وقد طلبت النيابة العامة استدعاء طاقم الأطباء الذين باشروا حالة المتوفاة بمستشفي المنيا الجامعي منذ دخولها لسؤالهم، وقررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمستشفي لمشاهدة محتواها، كما طلبت النيابة حضور الأطباء الخاصين الذين وقعوا الكشف الطبي علي المتوفاة قبل دخولها المستشفي، وقررت الإطلاع علي باقي الأوراق الطبيه الخاصه بالمتوفاة
مع استمرار التحقيق في واقعة تعدي ذوي المتوفاة علي بعض الأطباء والممرضين بالمستشفي
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو مصور لأم تصرخ لوفاة ابنتها المريضة بمستشفي المنيا الجامعي للنساء والتوليد، شاكية من إهمال طبي أدي لوفاتها، ثم أصدرت جامعة المنيا بيانا سردت فيه الإجراءات الطبية التي أجريت للمتوفاه، وأعلنت عن إجراء تحقيق طبي بالمستشفي حول سبب تدهور حالتها وسبب الوفاة، وقد تضمن البيان التضرر من إعتداء ذوي المتوفاة علي بعض الأطباء وانتهاك حرمة المستشفي وتصوير المتوفاة.
واصدرت النيابة العامة "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" بيانا يتضمن احداث الواقعة وسير الاجراءات القانونية
وأهابت بالكافة - بمناسبة تلك الواقعة- إلى احترام حرمة موتاهم ، والثقة في ضمان حقوقهم وصيانتها ، وملاحقة مستحقي المعاقبة فيها لتقديمهم إلى العدالة، كل ذلك بالإبلاغ الرسميِّ إلى «النيابة العامة» والجهات المختصة، والتي وفرت لتحقيق عدالة ناجزة وسائلَ مستحدثة تُواكب سرعة العصر الراهن وسهولة تداول الأمور ونقلها، بعيدًا عن طرحها بين أيدي العامة من أصحاب الاختصاص وغير المختصين، مما قد يؤثر سلبًا حتما في حسن سير العدالة والتوصل إلى الحقائق.