رئيس البرلمان الليبى يبحث مع وزير خارجية اليونان تفعيل مبادرة القاهرة

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.
ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافي، فإن رئيس البرلمان الليبى بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الليبى الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث، فيما أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا.وجدد زير الخارجية اليوناني استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي ولا يخلق مستقبل أفضل للشعب الليبي.
وأعرب الوزير اليوناني عن اعتقاده الدامغ بوجود فرصة لإيجاد حل بقيادة ليبية لهذه الأزمة، فقط من خلال رحيل جميع القوى الأجنبية وخاصة تركيا من ليبيا.كما أكد حميد صافي : عن إعلان الوزير دفع بلاده باتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مبادرة القاهرة، مشدد على حق ليبيا في الدفاع عن نفسها ضد أي غزو يستهدف أرضها وسيادتها.وأشار إلى أن الموقف المبدئي لليونان في الخلاف مع تركيا، هو أن القانون الدولي وقانون البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل الخلافات وتحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منتقدا الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يضر بمصالح ليبيا واليونان معا.
ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي، ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة لنهبه.ووقع هذا الاتفاق مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج"، وتقول اليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة، إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي، ويتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتمشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة).
وذكر وزير الخارجية اليوناني خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أن هذا الاتفاق باطل لكون بالدرجة الأولى لم يقره مجلس النواب وهو السلطة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا.
وأفصح الصافي عن تناول اللقاء لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهميتها في فتح مجالات أوسع بين ليبي واليونان في مختلف مجالات التعاون المشترك، مؤكدا بأن اللقاء خلص إلى الاتفاق على فتح قنصلية لليونان في ليبياوأضاف وزير الخارجية الليبي الدكتور عبد الهادي الحويج ان اللقاء نقل فرصة سانحة للتنسيق المشترك في مواجهة العدوان التركي وفرصة للعمل علي تسوية سياسية شاملة وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات برلين.