النيابة تأمر بدفن جثة شاب قتل على يد شقيقه بسبب المخدرات فى النزهة

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، تحقيقات موسعة في قيام فكهاني بقتل شقيقه، لإنفاقه الأموال التي يجنيها من تجارة الفاكهة علي شراء الأقراص والمواد المخدرة، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بقسم شرطة المرج تفيد باستقبالها "خالد . ع"، 29 سنة، فكهاني جثة هامدة صحبة كل من، شقيقه "كريم . ع"،21 سنة، فكهاني، وصديقه "ماضي . أ . أ"، 25 سنة، فكهاني، وبالانتقال وسؤال الأول قرر بأنه حال تواجده بإحدى المقاهي بمنطقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفي من شقيقه أخبره بتعرضه لحالة إعياء، ولدى وصوله عثر عليه فاقداً الوعي فاستعان بالثاني وقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفى عقب وصوله، وأضاف بأن شقيقه المتوفي من متعاطي المواد المخدرة وقدم شريطين دوائيين من عقاري " كالم نايت، كلوزابكس" وأفاد بقيامه بتعاطي تلك الأقراص الدوائية مما نتج عنه وفاته .
باستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود أثار عنف حول الرقبة وتنسيقاً والنيابة العامة تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي والذي أفاد بوجود سحجات بمنطقة الرقبة وأن الوفاة نتيجة تعاطي أقراص مخدرة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يستدل علي صحة ما جاء بأقوال شقيق المجني عليه وتبين تواجده صحبة المتوفي بمسكنهما في وقت معاصر لحدوث الواقعة.
بمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظراً لكون شقيقه المتوفى من متعاطي المواد المخدرة وسابقة قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطي المواد المخدرة، حدثت بينهما مشادة كلامية حال معاتبته له لإنفاقه ببذخ على شراء الأقراص المخدرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بخنق المجني عليه بيده حتى فارق الحياة، وعقب ذلك استعان بصديقه سالف الذكر عقب إختلاقه للواقعة ونقل المتوفي للمستشفى بدعوى محاولة إسعافه، وأضاف بعدم علم الأخير بحقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبس المتهم ، 4 ايام علي ذمة التحقيق.